تزايدت في الآونة الاخيرة شكاوى حراس أمن المؤسسات التعليمية التابعة لمديرية إقليم ميدلت من التفاوتات بين أجورهم و تباينها من مؤسسة إلى أخرى من قبل الشركات المشغلة ،لهم ،ومن طبيعة عملهم الذي لا يتماشى وفق ما جاء في دفتر التحملات،إضافة إلى التأخر في أداء هذه الشركات للأجور نهاية كل شهر .
كما تعددت شكايات حراس الأمن الذين يشتغلون في العديد من المؤسسات التعليمية بالأقليم ، توضح فيها معاناتهم من التباين الواضح في الاجور ، إذ منهم من يحصل على راتب 2800 درهم ومن يتقاضى 2700 درهم ، داخل نفس المؤسسة التعليمية مع اختلاف الشركة المشغلة.
وتساءل هؤلاء الحراس عن الأسباب الكامنة وراء ما يحدث ؟ وهل هناك ايادي تعمل في الكواليس، و تتصرف في زرق حراس الأمن ، إضافة إلى المحسوبية المفضوحة و “باك صاحبي”في التشغيلات والتعيينات واختيار الحراس.
وأشار الحراس إلى أن ما يحدث يستدعي من المسؤولين تسليط الضوء على هذه الفئة ، وحل مشاكلها ، ومنحها أجورها نهاية كل شهر ، و لما لا رفعها حتى تتماشى مع الأرتفاع الصاروخي للأسعار .
