أوقفت السلطات الإقليمية بإقليم ميدلت، مؤخرًا، ثلاثة أعوان سلطة يعملون بقيادة أموكر التابعة لدائرة أوتربات، وذلك بعد ثبوت تورطهم في التستر على أنشطة غير قانونية تتعلق بحفر الآبار العشوائية والبناء بدون ترخيص.
وافادت مصادر مطلعة، ان الإجراءات التأديبية شملت توقيف شيخين قرويين ومقدم قروي عن العمل، مع سحب طوابع التوقيع منهم بشكل فوري، عقب عرضهم على لجنة تأديبية بمقر عمالة الإقليم.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن كشفت تحريات ميدانية عن وجود 19 ثقبًا مائيًا تم حفرها داخل النفوذ الترابي لهؤلاء الأعوان دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب تسجيل عدة مخالفات في مجال البناء العشوائي، ما يُعد خرقًا واضحًا للقوانين المنظمة للتعمير وتدبير الموارد المائية.
وأشارت ذات المصادر إلى أن هذه التجاوزات تُصنّف ضمن الإخلال بالمهام الإدارية والتقصير في أداء الواجب المهني.
كما أن بعضها قد ينطوي على شبهة تضارب المصالح والتواطؤ مع المخالفين، ما استدعى التدخل الحازم من طرف الجهات الوصية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تشديد الرقابة على أداء أعوان السلطة، وتعزيز آليات الحكامة الترابية، خاصة في ظل ما تعرفه بعض المناطق القروية من تفاقم ظاهرة البناء العشوائي واستنزاف الموارد المائية عبر الحفر غير القانوني للآبار، في خضم أزمة مائية وطنية متصاعدة.
وأشارت السلطات المحلية أن هذه العملية تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتصدي لكل أشكال التهاون أو التواطؤ في تطبيق القوانين، خصوصًا في المجالات ذات الحساسية البيئية والاجتماعية.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه الخطوة قد تشكل رسالة تحذيرية لباقي أعوان السلطة والإدارات الترابية، بضرورة احترام القانون والتبليغ عن كل الخروقات، خاصة تلك المتعلقة بالتعمير وتدبير الموارد الطبيعية، تجنبًا للمساءلة والمحاسبة.
