صادق مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي -بعد التداول-على مشروع المرسوم رقم 2.23.665 بـ”تحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، .
وتضع الحكومة، ذلك المرسوم “في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 – 30 يونيو 2022، الذي أحال في مادته الثانية على مرسوم لتحديد الخريطة القضائية وتعيين مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية ودوائر اختصاصها المحلي. ويهدف هذا المشروع إلى تحيين الخريطة القضائية للمملكة وعقلنتها.
ومن اهم المستجدات التي تضمنها مشروع هذا المرسوم نشير الى احداث محكمة ابتدائية بالريش بعد ترقية مركز القاضي المقيم التابع للمحكمة الابتدائية بميدلت الى محكمة ابتدائية قائمة الذات ؛لكون المركز المذكور سجل نشاطا قضائيا مهما؛ حيث بلغ عدد القضايا الرائجة به سنة 2021 ما مجموعه 3942 قضية.
وللاشارة فقد أشرف على افتتاح مركز القاضي المقيم بالريش يوم الجمعة 21 يناير2023 كل من محمد بنعبد القادر، وزير العدل السابق، ووالي جهة درعة تافيلالت بوشعاب يحضيه، وعامل إقليم ميدلت السيد المصطفى النوحي .
وتأكد فعلا ان انشاء هذا المركز الذي يتماشى مع رؤية الوزارة لتعزيزالبنية التحتية للمرافق القضائية قد حقق ولوج افضل الى مرفق العدالة بتسجيل نشاط قضائي أهله ليصبح محكمة ابتدائية في ظرف وجيز .
لاسيما أن بناية المركز شيدت وفق مواصفات دقيقة تجمع بين أصالة المعمار المغربي وحداثة التصاميم الهندسية، مع استحضار الخصوصية التاريخية والثقافية للمنطقة التي تعتبر مركزا وملتقى للموروث الثقافي المتنوع و الاصيل .
وفضلا عن ذلك فالبناية تتوفر على كل المواصفات المطلوبة في محكمة ابتدائية من حيث المساحة والمرافق والفضاءات وعدد المكاتب والقاعات، ما يجعلها تستجيب لحاجيات العدالة بهذه المنطقة المهمة بإقليم ميدلت.
