الرشيدية : محمد بوبيزة.
إحتضنت المحكمة الابتدائية بميدلت،زوال يوم الخميس 13 نونبر 2025، ندوة علمية وطنية مهمة نظمتها رئاسة المحكمة الابتدائية بميدلت بشراكة مع هيئة المحامين بهيئة مكناس والرشيدية ، تحت عنوان: “تحديات الأمن العقاري في ضوء ثنائية القانون والقضاء: أي مساهمة في تحقيق الطمأنينة القضائية وجعل العقار في خدمة التنمية”.
وتأتي هذه الندوة في سياق وطني متجدد لدعم الإصلاحات القانونية والقضائية، وتشكل محطة مهمة لتعميق النقاش حول سبل تطوير المنظومة العقارية وموقع القضاء في خدمة التنمية بكل أبعادها.
كما تندرج في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الأمن العقاري في المغرب وضمان استقرار المعاملات العقارية وحماية حقوق الأفراد.
شهدت الندوة حضور وازن لمسؤولين قضائيين وأساتذة جامعيين واكادميين ؛ومحامين ورؤساء مصالح خارجية ومنتخبين؛ ومهتمين بالمجال القضائي؛ وباحثين في المجال العقاري وعدد كبير من الفاعلين المدنيين والمواطنين .
استهلت الندوة التي أشرف على تسيير الشطر الأول منها الدكتور عبد القادر الحسني بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وعزف النشيد الوطني، ثم كلمة رئيس المحكمة الابتدائية بميدلت الاستاذ طارق الطاوسي الذي أكد على أهمية موضوع العقار وعلاقته الوثيقة بالإنسان والاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أبرز أهمية الندوة بارتباطها بالعالم الخارجي ومصالح الساكنة ؛ وراهنيتها في النقاشات القضائية ولهذا تم جمع رجال القضاء والمتدخلين لبحث التحديات والحلول المتعلقة بالعقار؛ للحفاظ عليه وتثمينه؛ مشددا على حجم التهديدات التي تطال العقار بسبب تشعبه؛ ودعا إلى حسن تطبيق نصوص الحفاظ على حق الملكية باعتبارها حق دستوري؛ وركز رئيس المحكمة على أن أدوار القضاء ينبغي ان تتجاوز الفصل في المنازعات الى أدوار أخرى منها تحقيق الأمن وتحسين مناخ الاستثمار .
وفي كلمة له بالمناسبة ذكر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت الاستاذ محمد البكري على الأهمية البالغة لموضوع العقار، مشيرًا إلى ارتباطه الوثيق بحياة الإنسان واستثماراته وتنميته الاقتصادية والاجتماعية. وأكد على دور الندوة في توحيد الجهود بين قضاء الحكم وقضاء النيابة العامة للتصدي للتحديات المتصلة بالأمن العقاري وإيجاد حلول فعّالة لها.
واستعرض السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت أوجه تدخل النيابة العامة لتطبيق بنود وقوانين الامن العقاري حفاظا على حق الملكية باعتبارها حق دستوري .
من جانبه تقدم نقيب هيئة المحامين بالشكر لرئيس المحكمة الابتدائية بميدلت ؛ووكيل الملك بها على مضامين الندوة ومحاورها مشددا أن الندوة تجسيد حقيقي لفعل تشاركي جميل. وبدوره رحب رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بميدلت بالحضور باسم اللجنة المنظمة مؤكدًا على أهمية موضوع الأمن العقاري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
و أشار رئيس كتابة الضبط إلى أن المشاركة المتنوعة لكافة المتدخلين في مجال الامن العقاري يهدف إلى ملامسة الموضوع من كل جوانبه والخروج بتوصيات قادرة على تجويد الامن العقاري .
وتوزعت مداخلات الندوة على جلستين:
الجلسة العلمية الأولى تناولت محاور مرتبطة بالإطار القانوني للنزاعات العقارية، ودور القضاء الإداري في حماية الأمن العقاري، وتأثير الأنظمة العقارية المتعددة على الاستقرار العقاري، إضافة إلى مساهمة الاجتهاد القضائي في دعم الثقة وتحصين المعاملات العقارية.
الجلسة العلمية الثانية التي سيرتها باقتدار الأستاذة( ليلى بوسناسل) القاضية بالمحكمة الابتدائية بميدلت،ناقشت هشاشة النظام القانوني للأراضي السلالية وتداعياته على الطمأنينة العقارية، إضافة إلى خصوصيات النزاعات المحلية بالنظر إلى تعقيد النصوص وواقع الممارسة. كما تم تقديم عرض حول “دعاوى الاستحقاق الفرعي للعقار” ودورها في دعم الأمن القضائي.
واختتمت الندوة بكلمة تقريرية لخصت أهم التوصيات الهادفة إلى تعزيز الأمن العقاري وتجويد النصوص القانونية وتطوير التنسيق بين مختلف المتدخلين، مع الدعوة إلى تعزيز الرقمنة داخل المنظومة القضائية بما يسهم في تسهيل تدبير الملفات المتعلقة بالعقار.
ولا يفوتنا في ختام هذه التغطية التنويه بدون مبالغة بالتنظيم المحكم للندوة وكذلك بالمستوى الرفيع والرصين للمداخلات العلمية مما مكن من تشريح موضوع الندوة بموضوعية أفرز عدة توصيات نتمنى ان تجد طريقها للتنفيذ.
