تطبيقا للمادة 131 من القانون 36/15 للماء وبناءا على القرار العاملي لعامل إقليم ميدلت رقم 09 المؤرخ ب 19 يناير 2024 المتعلق باتخاذ تدابير اقتصاد وترشيد استعمال الماء، كثفت عناصر شرطة الماء من حملاتها في المناطق التابعة لنفوذ وكالة الحوض المائي لكير-زيز-غريس بغية تطبيق مقتضيات قانون الماء؛ وذلك بتفعيل دوريات المراقبة التي تقوم بها شرطة المياه لهذه الوكالة بتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية بإقليم ميدلت.
وتأتي هذه الحملات اليومية في سياق القيام بالمهام المنوطة بالحوض المائي لكير-زيز-غريس؛ وبناء على القرار العاملي السالف الذكر.
وأسفرت هذه الحملة عن ضبط مخالفات تتعلق بحفر الآبار وجلب مياه سطحية بدون ترخيص على مستوى النفوذ الترابي لقيادات كرامة وأيت ازدك وسيدي عياد..
كما مكنت دوريات المراقبة من الوقوف على 14 عملية للحفر في طور الإنجاز خلال الفترة ما بين 30 يناير و05 فبراير 2024، وذلك للتأكد من توفر أصحاب هذه الآبار على التراخيص القانونية للحفر.
وتبعا لذلك وفي السياق ذاته أكدت مصادرنا أن الشرطة المائية لحوض زيز والسلطات المحلية؛ وبحضور عناصر من رجال الدرك الملكي، وافراد من القوات المساعدة، وممثلين عن المكتب الوطني للماء والكهرباء-قطاع الماء والجماعة الترابية المعنية تمكنت خلال نفس الفترة السالفة الذكر من ردم وإغلاق 7 أثقاب مائية غير مرخصة.
هذا وقد تم تحرير محاضر في الموضوع وتمت إحالتها على الجهات المختصة لإتخاذ ما يلزم ضدهم.
وأوضح المصدر ذاته أن وكالة الحوض المائي لكير-زيز-غريس تسهر بكل حزم وصرامة على تنزيل مخرجات وقرارات اللجنة الإقليمية لليقظة المائية التي يرأسها عامل الإقليم المصطفى النوحي؛ ووضعت بتنسيق مع كافة المتدخلين برنامج تدخلي استباقي من أجل التصدي لكل أشكال الاستغلال العشوائي وغير القانوني للموارد المائية السطحية والجوفية.
وباشرت الوكالة، تفعيل مقتضيات قانون الماء المتعلقة بالتدبير الامثل للموارد المائية، خصوصا الجوفية، وتكثيف المراقبة خاصة في هذه الظرفية الحساسة التي تعرف خصاصا في الفرشة المائية وكذلك بحقينة السدود جراء شح التساقطات الثلجية والمطرية؛ وذلك كله من أجل إنجاح العملية .التي تروم التدبير المستدام للطبقات المائية.
وتجدر الإشارة ، ان هذه الحملة الإقليمية بإقليم ميدلت تأتي في سياق تنزيل الخطة الوطنية لترشيد استعمال الماء والتصدي لظاهرة حفر الآبار بطرق غير قانونية، والضرب بيد من حديد على كل استغلال غير قانوني للفرشة المائية، وخاصة في ظل شح التساقطات المطرية، وتوالي سنوات الجفاف الذي تعرفه المملكة وتنفيذا كذلك للتعليمات الملكية الواردة بخطاب العرش الذي أكد من خلاله الملك محمد السادس أنه “لن يتم التساهل مع أي شكل من أشكال سوء الحكامة والتدبير، والاستعمال الفوضوي والا مسؤول للماء”.
.
