أصدرت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس واطر الدعم بمدينة ميدلت بيانا استنكاريا ضدا على الطريقة التي تدبر بها وزارة التربية الوطنية ملف الأساتذة الموقوفين جاء فيه:
تتابع المكاتب الإقليمية كما المجلس الوطني للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بنوع من الاستغراب والاستهجان طريقة تدبير وزارة التربية الوطنية لملف الأساتذة الموقوفين. تدبير ملغوم يفهم من خلاله عمل الوزارة الهادف الى الانتقام من كافة الأصوات الحرة التي ترفض القضاء على بقايا مكتسبات رجال ونساء التعليم مكتسبات لا يمكن إبادتها بالعنف والظلم والتوقيفات الجائرة عن العمل، ونهج أسلوب التماطل والاستخفاف بدل الجدية في حلحلتها.
إن هذا النوع من التماطل والتسويف في حل الملف بشكل نهائي غرضه الإمعان في السياسة الإنتقامية والتعسفية في حق المناضلين الشرفاء من جهة، وممارسة المزيد من التضيق على الحريات النقابية وبث الرعب في نفوس الشغيلة التعليمية المناضلة من جهة ثانية من خلال بعث رسائل الردة والنكوص الحقوقيين والتي باتت تنهجها الوزارة ومختلف مصالحها مركزيا وإقليميا ومحليا. كما أن الصمت الذي يكتسي المرحلة الراهنة ليس تيريا وخذلانا بقدر ما هو نوع السكون الذي يحيا وينبعث كلما بلغ الظلم مداه. وما التوقيفات السالفة الذكر الا بداية لتراكم الأزمة التي ترفض وزارة التربية الوطنية نهايتها. ففي ظل هذه العنترية واللامبالاة التي تمارسها الوزارة الوصية على القطاع نعلن للرأي العام ما يلي:
. استنكارنا طريقة تدبير الوزارة لملف الأساتذة (ات) الموقوفين (ات) عن العمل
. رفضنا لمقاربة التصنيف التي نهجتها الوزارة خلال تدبيرها لهذا الملف
. دعوتنا الى تسوية وضعية الأستاذ ع. ع واعادته الى مكانه الطبيعي بثانوية الحسن الثاني التأهيلية لممارسة
مهامه التربوية
. تأكيدنا على استمرار الدعم المادي والمعنوي للموقوفين الى حين تسوية ملفاتهم بشكل نهائي؛
. تمسكنا بمشروعية المطالب الأستاذية قبل وبعد قرار التوقيفات التعسفية
. تنبيهنا الوزارة لخطورة قرار الإحالة على المجالس التأديبية الذي تعتزم تنزيله تعسفا وظلما على بعض الأساتذة الموقوفين.
