كشف تقرير رسمي أن نحو ثلثي العاطلين عن العمل في المغرب هم من الأفراد غير الحاصلين على شهادات تعليمية، حيث يصل عددهم إلى حوالي 900 ألف شخص. وفي خطوة تهدف إلى معالجة هذه الأزمة، خصص قانون المالية لسنة 2025 مبلغ 14 مليار درهم لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، بهدف تحسين مستوى التشغيل في مختلف مناطق المملكة، خاصة في العالم القروي.
وأكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في هذا السياق، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لإيجاد حلول فعّالة لهذه الإشكالية، مع التشديد على ضرورة أن تساهم الجهات والجماعات المحلية في هذه الجهود. وأوضح السكوري أن النسبة الكبيرة من العاطلين عن العمل في المغرب تأتي من العالم القروي، ما يبرز الحاجة الملحة إلى سن تدابير مستهدفة تدعم الفئات الأكثر تضررًا في هذه المناطق.
وتتجه الحكومة نحو التركيز على تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة كأداة رئيسية لخلق فرص عمل جديدة، خصوصًا في المناطق التي تشهد معدلات بطالة مرتفعة. هذه المبادرات تشكل خطوة هامة نحو تعزيز فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية في الأقاليم القروية، التي تواجه تحديات خاصة في هذا المجال.
