ملاعب القرب في ميدلت .. ريع رياضي خارج نطاق المحاسبة

يشهد إقليم ميدلت، في السنوات الأخيرة، استغلالًا غير قانوني لملاعب القرب والقاعات الرياضية التي كانت في الأصل تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة بشكل مجاني.
إلا أن  الواقع  يكشف عن تجاوزات واسعة في طريقة تسيير هذه المرافق، حيث تُفرض على المواطنين مبالغ مالية لدخول الملاعب دون أي وصل أو إشراف قانوني.
فقد تم حسب دورية وزارية صدرت في 2018، الإعلان عن مجانية الوصول إلى المرافق الرياضية والملاعب التابعة للوزارة، ومنع فرض أي رسوم على المواطنين تحت طائلة المساءلة القانونية.
ويلاحظ أن هذا التوجيه الرسمي لم يُنفذ على أرض الواقع في ميدلت، حيث أصبحت بعض الجمعيات التي تدير هذه الملاعب تتصرف وكأنها مالكة لها، وتفرض رسومًا تتراوح بين 50 و100 درهم للساعة، دون تقديم أي مستندات رسمية أو تقارير مالية.
وتعتبر هذه الجمعيات بمثابة شركات تجارية تسعى لتحقيق أرباح من وراء هذه المرافق، مستغلةً بذلك حاجة الشباب والرياضيين إلى ممارسة الرياضة في بيئة مجهزة.
وتستمر هذه الجمعيات في جمع الأموال دون مراقبة أو محاسبة، مما يعكس غياب الشفافية والمساءلة في تسيير هذه المرافق العامة.
كما أكدت تقارير من وزارة الداخلية وجود تجاوزات كبيرة في صفقات الملاعب، حيث تم تخصيص 600 مليون درهم للمشروعات الرياضية دون مراقبة فعلية، مما يثير تساؤلات حول الطريقة التي يتم بها توزيع هذه الأموال وإدارتها.
وتعتبر هذه الوضعية مخالفة تمامًا للهدف الأساسي من إنشاء هذه الملاعب، الذي كان من المفترض أن يكون توفير مساحات رياضية مجانية للشباب، خاصة في المناطق المهمشة.
وتزايدت جراء ما يحصل  الشكاوى من شباب ميدلت الذين يُجبرون على دفع أموال للتمتع بهذه المرافق، وهو ما يتناقض مع المبدأ الذي قامت عليه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويطالب العديد من الفاعلين المحليين في ظل هذه المعطيات بالتدخل الحازم من السلطات المحلية لوضع حد لهذه التجاوزات، وإعادة تأهيل طريقة تسيير هذه الملاعب بشكل يعكس الهدف الأسمى الذي أُنشئت من أجله، عبر فرض محاسبة مالية صارمة و ضمان مجانية الاستخدام للمواطنين.