دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة المغربية إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتعامل مع الأزمة الاجتماعية التي تثقل كاهل الشعب المغربي، والمتمثلة في الارتفاع الكبير للأسعار وارتفاع معدلات البطالة.
وشددت النقابة على ضرورة تسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الربح، كما طالبت بمراجعة أشكال الدعم الموجهة إلى المستوردين والتجار الكبار، معتبرة أن هذه السياسات لا تؤثر على الأسعار.
وعبرت CDT في سياق آخر عن رفضها الشديد للقانون الذي يفرض قيودًا على حق الإضراب، معتبرة أن تمريره في البرلمان تم في ظل غياب عدد كبير من البرلمانيين، مما يثير تساؤلات حول مشروعية القرار. وأعلنت النقابة استمرارها في معركة التصدي لهذا القانون، وكذلك مواجهة كل القوانين التي تمس حقوق الطبقة العاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما عقد المكتب التنفيذي لـ CDT اجتماعه لمناقشة نتائج الإضراب العام الإنذاري الذي نظمته النقابة يوم 5 فبراير، وأكدت أن نسبة النجاح كانت مرتفعة، مما يعكس حجم الدعم الذي لقيه هذا التحرك من الطبقة العاملة.
كما أبدت استياءها من تعاطي الحكومة مع مطالبها، حيث أجمعت على أن المعركة مستمرة حتى تحقيق شروط العيش الكريم للعمال وتحسين أوضاعهم.
