وجه الائتلاف المدني من أجل الجبل مذكرة إلى البرلمان والحكومة، مطالبًا برفع حصة المناطق الجبلية من الاستثمارات العمومية إلى 15% في مشروع قانون المالية لسنة 2026، داعيًا إلى تعزيز العدالة المجالية وتمويل مشاريع تنموية ملموسة.
وأكد الائتلاف على ضرورة برمجة مشاريع جاهزة تشمل تعبيد الطرق الجبلية، وتوفير الماء الصالح للشرب، وتوسيع الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب دعم الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر، مع إحداث آلية دائمة للتشاور بين مختلف الفاعلين.
كما شدد على أهمية الشفافية في تدبير صندوق تنمية العالم القروي، وضمان التوزيع العادل للاعتمادات، مبرزًا أن العدالة المجالية لا تتحقق بالشعارات، بل بتخصيص ميزانيات واضحة، وجداول زمنية دقيقة، وهيئات تتبع فعّالة.
ودعا الائتلاف النواب إلى الترافع من داخل البرلمان لضمان إدراج هذه المطالب في مناقشات قانون المالية، وترجمتها إلى مشاريع فعلية لفك العزلة عن المناطق الجبلية وتحقيق تنمية متوازنة.
