نطقت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، باجكام بالحبس النافذ تتراوح ما بين سنة وسنتين في حق خمسة متهمين، ضمن شبكة إجرامية ضمت مجموعة من ممثلي جمعيات المجتمع المدني تورطوا في اختلاس أموال عامة، في إطار برنامج “أوراش”
وقضت المحكمة بالحبس النافذ على “عبد الحي .ش”، الذي يترأس جمعية مدنية استفادت من برنامج “أوراش”، وشريكه “عمر ب.غ”، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما.
كما حكمت المحكمة بإدانة رئيس جمعية أخرى استفادت أيضا، من أموال البرنامج، يسمى “عدنان. ل”، وأمين مال الجمعية نفسها “محمد ع.ب”، وأمينة مال جمعية متخصصة في السياحة تسمى “عطاء. ع” ، وحكمت على كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر، والباقي موقوف التنفيذ مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم.
وتعتبر اوراش ، برنامج حكومي يسعى إلى توفير 250.000 فرصة عمل ما بين عامي 2022 و2023، عبر عقود أوراش مؤقتة ودائمة، تبرمها جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات والمقاولات، ويستفيد منها، على الخصوص، الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة “كوفيد-19″، إضافة إلى الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، دون اشتراط مؤهلات مسبقة.
