أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات حكما جديدا في حق عبد الله حنتي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة ورزازات، يقضي برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى 18 شهرا حبسا نافذا، مع تأييد الغرامة المالية النافذة قدرها 3000 درهم.
وجاء هذا الحكم بعد متابعة حنتي بتهمتي إهانة رجال القضاء وإصدار تصريحات تمس استقلال القضاء، وذلك على خلفية تداول تسجيل صوتي منسوب إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت المحكمة الابتدائية بورزازات قد أصدرت في وقت سابق حكما يقضي بإدانة رئيس الجماعة بعشر أشهر حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 3000 درهم. إلا أن محكمة الاستئناف قررت تعديل هذا الحكم ورفع العقوبة الحبسية إلى 18 شهرا نافذة، مما يعكس حرص القضاء على حماية استقلاليته وصون كرامة منتسبيه.
وتعد هذه القضية إحدى القضايا المثيرة للجدل، التي لقيت متابعة واسعة من قبل الرأي العام، حيث استنكر العديد من المتابعين التصريحات المنسوبة إلى حنتي، التي اعتُبرت مساسا باستقلالية القضاء وهيبته. وقد أكدت المحكمة، من خلال هذا الحكم، على موقفها الثابت في مكافحة أي محاولات للمساس بمصداقية النظام القضائي في البلاد.
وكانت النيابة العامة في وقت سابق، قد قررت متابعة رئيس الجماعة في حالة اعتقال، لتوضيح ملابسات التصريحات التي تم تداولها والتي كانت محل تحقيقات دقيقة. وبينما تمسك البعض بحقه في التعبير عن رأيه، شدد آخرون على ضرورة احترام السلطة القضائية وعدم التعدي على استقلالها.
ويأتي هذا الحكم في وقت حساس بالنسبة للمؤسسات المحلية والجهوية، حيث يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على توازن العلاقات بين السلطات واحترام النظام القانوني، وهو ما يعكسه الحكم الصادر في هذه القضية.
