ترأس النائب الثاني لرئيس مجلس جهة درعة تافيلالت حسني رشيدي، أمس الأربعاء 11 ماي الجاري، بمقر مجلس جهة درعة تافيلالت، اجتماعا خصص للاطلاع على الاستراتيجية الجديدة وخطة العمل المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي أعدتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويندرج هذا اللقاء في إطار الزيارات التي تقوم بها الوزارة المعنية لمجالس الجهات. لعرض مضامين الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أفق تنزيلها. من خلال إدراجها في البرامج الجهوية للتنمية بمختلف جهات المملكة.
وتميز هذا اللقاء بحضور كل من لطيفة حدوگة، النائبة السادسة للرئيس، ونادية العلوي رئيسة لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلهام الدرويش. نائبة رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية والشغل بمجلس الجهة.
المشاريع ذات الصلة بمجال الإقتصاد الاجتماعي
وأشار نائب رئيس الجهة، إلى أن المجلس على استعداد للتعاون والتنسيق في جميع المشاريع ذات الصلة بمجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. معلنا أنه تم تضمين مجموعة من المشاريع في هذا الإطار في برنامج التنمية الجهوية الذي تمت المصادقة عليه في الدورة العادية لشهر مارس 2022. من قبيل مشروع خلق مناطق أنشطة للصناعة التقليدية. ومشروع إنشاء منصة رقمية لترويج المنتجات المحلية. إلى جانب مشروع إنشاء معارض إقليمية ذات إشعاع وطني ودولي للترويج للمنتجات المجالية.
كما عرف هذا الاجتماع، مناقشة مختلف المقترحات التي جاءت بها الاستراتيجية الجديدة. مع إغنائها بتوصيات من طرف أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت. وممثلي الولاية والمصالح الخارجية. في أفق الإعداد لعقد اتفاقية شراكة مستقبلية بين مجلس جهة درعة تافيلالت ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ونظم مجلس الجهة، لقاءات تشاورية بأقاليم الجهة الخمسة في الفترة ما بين 17 و23 مارس 2022. حول تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتثمين المنتجات الجهوية. عرفت مشاركة 186 من الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
