أعلن مجلس الممرضات والممرضين بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية حسب ما تناولته بعض الصفحات التي تعنى بالشأن الجهوي ،رفضه للإعلان الإداري الصادر بتاريخ 28 يوليوز 2025، والداعي إلى “تجديد مجلس الممرضين”، واصفًا إياه بـ”غير المشروع من حيث الشكل والمضمون”.
واعتبر المجلس أن التسمية المستعملة في الإعلان (“مجلس الممرضين والممرضات وتقنيي الصحة”) لا تستند إلى أي سند قانوني، في مخالفة صريحة للمرسوم 2.06.656 والقرار الوزاري 456.11، اللذين ينصان على تسمية “مجلس الممرضين والممرضات” دون الإشارة إلى مفهوم التجديد أو آجاله.
وشدد المجلس على أن تركيبته الحالية لا تزال قائمة بقوة القانون، لكون نصف أعضائه تم انتخابهم ديمقراطياً قبل أكثر من سنة ونصف، بينما يخضع النصف الآخر للتعيين وفق النصوص الجاري بها العمل.
وأكد المجلس في مراسلته الرسمية للمدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت، احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في الإعلان، مطالباً الإدارة بسحب القرار احتراما للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها داخل المؤسسات الصحية.
