عقدت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأحد 29 دجنبر 2024، مجلسها الإقليمي في مدينة تنغير، تحت شعار “نضال مستمر لبناء نقابة للقرب ومن أجل مدرسة عمومية واعدة”، بحضور المكتب الجهوي. افتتح المجلس بترديد النشيد الفدرالي، تلاه عرض من الكاتب الجهوي الذي استعرض مبادئ وتاريخ النقابة على الصعيدين الوطني والجهوي.
كما تضمن البرنامج عرضًا قدمه ممثل اللجان الثنائية، الذي تحدث عن المستجدات المتعلقة بالنظام الأساسي، مشيرًا إلى المواد التي لا تزال قيد التنفيذ أو في انتظار التطبيق مثل المواد 81، 77، 62، 65، 89، و63. وفي هذا السياق، أكدت النقابة الوطنية للتعليم على مواقفها كقوة اقتراحية وتفاوضية، حيث ساهمت في تحسين مضامين النظام الأساسي لصالح نساء ورجال التعليم. تم التأكيد على ضرورة تمكين منتسبي الزنزانة 10 من الترقية عبر سنوات اعتبارية لضمان حق التسقيف، وتنظيم الحركات الانتقالية وفق معايير موضوعية، مع الالتزام باتفاقات 10 و26 دجنبر 2023، وتخفيض ساعات العمل، وتعميم التعويض التكميلي. كما تم المطالبة بإقرار تعويض قدره 500 درهم للمساعدين التربويين وزيادة تعويضات المسيرين.
وبعد الجلسة الافتتاحية، تم تقديم التقريرين الأدبي والمالي، اللذين تم التصويت عليهما بالإجماع من قبل الحاضرين.
كما شهدت الجلسة التنظيمية تشكيل مكتب إقليمي جديد يضم 15 عضوًا، مع مراعاة التمثيلية المجالية والفئوية والنوعية. تولى الأخ يوسف المير مهمة الكتابة العامة، فيما تم توزيع المهام على باقي الأعضاء، بما فيهم إحسان الحنصالي (نائب الكاتب العام)، محمد المنصوري (أمين المال)، محمد صطاف (نائب أمين المال)، عبد العزيز ايسوفي (المقرر)، وصباح العايدي (نائبة المقرر)، إلى جانب مجموعة من المستشارين المكلفين بمهام.
وفي ختام المجلس، أوصى الحاضرون بضرورة توسيع التنظيم من خلال تأسيس فروع محلية، وتوسيع دائرة خدمة نساء ورجال التعليم على مختلف الأصعدة. كما تم التأكيد على أهمية تشجيع الشباب والنساء على الانخراط في النقابة الوطنية للتعليم والمشاركة في التأطير والتكوين داخل هذا الإطار النقابي.
