يوسف القاضي
تستنكر ساكنة مجران، التابعة إدارياً للجماعة الترابية حصيا بدائرة ألنيف إقليم تنغير، الوضعية الكارثية التي يعيشها المستوصف الصحي المحلي، بعد غياب الممرضة المكلفة به لأزيد من شهر كامل، وحرمان الساكنة من خدمات صحية أساسية تمس النساء الحوامل، الأطفال وكبار السن.
وتؤكد مصادر من الساكنة أن الممرضة المعنية لم تكن قبل عطلتها تحضر سوى يوماً واحداً في الأسبوع (الخميس)، فيما تزاول باقي الأيام بمستشفى ألنيف، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام: من سمح بهذا الوضع؟ وكيف يُقبل أن يظل مستوصف مجران، التابع للجماعة الترابية حصيا، شبه مغلق، بينما تُحوّل موارده البشرية إلى جماعة ترابية أخرى؟ وأين دور المندوبية الإقليمية للصحة في المراقبة والتدبير؟
المستوصف في حد ذاته لا يليق بمرفق عمومي حيوي: بناية متداعية، جدران متشققة، وعلم وطني ممزق يرفرف فوقها، في صورة تختزل حجم الإهمال الذي يطال مؤسسة من المفترض أن تحمي صحة وكرامة المواطنين.
وتزداد المعاناة مع الطابع شبه الصحراوي للمنطقة، حيث يكثر انتشار العقارب والزواحف خاصة في فصل الصيف، ما يؤدي إلى حوادث متكررة للأطفال. وفي غياب الأدوية المضادة والتجهيزات الضرورية بمستوصف مجران، تتحول كل لسعة عقرب إلى سباق مع الزمن عبر مسالك وعرة نحو مستشفيات بعيدة، في رحلة قد تنتهي بمأساة.
والسؤال الذي يطرحه السكان بمرارة: كيف يعقل أن تحتضن مجران واحداً من أبرز مناجم النحاس ومعادن نفيسة أخرى، تُدر على الشركة المستغلة أرباحاً ضخمة، بينما يظل سكانها بلا خدمات صحية أساسية، ولا مشاريع تنموية ملموسة تعكس ما تختزنه أرضهم من ثروات؟
إلى ذلك تطالب ساكنة قصر مجران والدواوير المجاورة (مجران ـ تسمومين ـ أغف نوشمامو ـ تفخسيت ـ تقشة ـ لفاشت ـ رحالة وعزا ـ رحالة تافراوت) المندوبية الإقليمية للصحة بتنغير والجهات الوصية بتحمل مسؤولياتها كاملة، واتخاذ إجراءات عاجلة لتأهيل المستوصف، وتزويده بالتجهيزات والأدوية، وضمان موارد بشرية قارة تكفل استمرارية الخدمات الصحية.
هكذا ستظل ؛ صرخة مجران، كما يقول أهلها، مساءلة حقيقية للسياسات العمومية: من يحمي حياة المواطن البسيط؟ ومن يضمن أن لا يبقى محروماً من حقه الدستوري في العلاج، وسط ثروات تُستنزف أمام عينيه؟
