تتأكد يوماً بعد يوم في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة ، مغربية الصحراء كحقيقة ثابتة في الوعي الدولي، مدعومة بمواقف متنامية من عدد من الدول التي ترى في مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب سنة 2007 الحل الأنسب والوحيد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل.
وتستند المبادرة المغربية ، التي وصفت من قبل مجلس الأمن بأنها جدية وذات مصداقية إلى مبدأ التوافق والواقعية، وتمنح الأقاليم الجنوبية حكماً ذاتياً موسعاً ضمن السيادة الوطنية، مما يجعلها إطارا عملياً لتجاوز الجمود السياسي الذي طال أمده.
فقد أعلنت مؤخرا دول أوروبية مثل كرواتيا، إستونيا، ومولدافيا دعمها الصريح للمبادرة المغربية، معتبرة إياها أساساً متيناً لحل دائم، في تناغم واضح مع قرارات مجلس الأمن، خصوصا القرار 2756 الصادر سنة 2024.
ويعكس هذا الدعم الدولي للقضية الوطنية ، إدراكا متزايدا للدور الإقليمي المتوازن الذي يلعبه المغرب، سواء على مستوى التعاون الأمني، أو الهجرة، أو التنمية المستدامة في إفريقيا، مما يجعله شريكاً استراتيجيا ذا مصداقية.
ويؤكد الترويج المستمر لمبادرة الحكم الذاتي، مقرونا برفض قاطع لأي حل يمس وحدة التراب المغربي، أن لا بديل عن هذا المقترح كحل واقعي ونهائي، يعكس إرادة المغاربة ويستجيب لمتطلبات الاستقرار الإقليمي والدولي.
