الرشيدية 24: متابعة
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الخميس 29 يناير 2026، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورط أربعة وعشرين شخصاً في قضايا تتعلق بالامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.
ويضم المشتبه فيهم، حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، ستة موظفين تابعين للأمن الوطني، وستة موظفين يعملون بفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عنصرين من الجمارك، إلى جانب أشخاص آخرين يشتبه في استفادتهم من هذه الأفعال.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد وفرت معلومات دقيقة حول شبهة تورط بعض الموظفين في خرق إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، وذلك من خلال استغلال النفوذ والتدخل لفائدة بعض الأشخاص من أجل تفادي المراقبة الجمركية، مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
و مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذا الإطار من تحديد عدد من الأشخاص الذين يشتبه في استفادتهم من عمليات التواطؤ المفترضة، بهدف الالتفاف على عمليات المراقبة الجمركية، فضلاً عن تشخيص هوية الموظفين المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية.
وأشار البلاغ إلى أن جميع المشتبه فيهم تم إخضاعهم لإجراءات البحث القضائي، بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهم في الأفعال المنسوبة إليهم، في وقت لا تزال فيه الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن باقي المتورطين والمساهمين والمستفيدين المحتملين من هذه الجرائم.
