قررت السلطات المحلية بمدينة ورزازات عقد دورة انتخاب رئيس الجماعة بشكل مغلق، مما أثار موجة من الجدل والتساؤلات حول دوافع هذا الإجراء ومدى تأثيره على الشفافية والمصداقية في العملية الانتخابية.
ويعد هذا القرار خطوة غير مسبوقة، حيث حجبت جلسة الانتخاب عن العموم والإعلام، وهو ما أثار العديد من المخاوف حول نزاهة العملية والرسائل التي قد يتم إرسالها إلى المواطنين.
ويشير البعض إلى أن اتخاذ قرار إغلاق الجلسة قد يكون مبنيًا على أسس قانونية تتعلق بحماية النظام العام أو ضمان سير العملية الانتخابية بطريقة منسقة وآمنة.
ورغم أن هذا القرار قد يتم تبريره في بعض الحالات لحماية النظام، فإنه يتناقض مع مبدأ الشفافية الذي يكفله الدستور والقوانين المغربية، خاصة في سياق الانتخابات المحلية.
ويطرح عدم التشاور مع أعضاء المجلس قبل اتخاذ قرار غلق الجلسة،إذا صح ذلك ، تساؤلات حول مدى احترام آليات الديمقراطية الداخلية في تدبير مثل هذه القضايا.
ومن المفترض أن يتم الاتفاق على هذه القرارات بين أعضاء المجلس لضمان حسن سير العملية الانتخابية، وإلا فإن ذلك قد يعزز الانطباع بعدم وجود توافق أو تلاعب في اتخاذ القرارات.
وقد يعزز غلق الجلسة أمام المواطنين والإعلام من الشكوك حول نزاهة الانتخابات في ورزازات، ويؤدي إلى تراجع الثقة في المؤسسات المحلية.
ويصعب عندما تحجب تفاصيل الانتخابات عن الرأي العام، على المواطنين التأكد من أن العملية تمت بشفافية، مما يؤدي إلى حالة من الإحباط السياسي ويدفع البعض إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات.
ويعد الإعلام من أبرز الضمانات لضمان نزاهة العملية الانتخابية، حيث يقوم بتوثيق مجريات الجلسات وانتخابات رؤساء الجماعات.
كما أن غياب التغطية الإعلامية قد يعني تراجع مستوى الرقابة المجتمعية على سير الانتخابات، مما قد يؤدي إلى حدوث تجاوزات أو ضغوطات دون أن يتم الكشف عنها. وهذا يشكل خطرًا على مصداقية العملية برمتها.
