أكد المحلل السياسي عبد المالك إحزرير أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية ال11، يقدم حلولا ملموسة لإشكالية الماء بالمغرب.
وصرح إحزرير أستاذ العلوم السياسية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس دعا نواب الأمة وكافة مكونات المجتمع المدني إلى الانخراط في مبادرات من شأنها زيادة ترشيد استهلاك الماء، واعتماد وسائل تكنولوجية لمعالجة المياه، ووضع إجراءات لحماية الفرشة المائية.
وأشار الباحث الأكاديمي إلى أن المغرب يدرك مشكلة الإجهاد المائي منذ عدة عقود، مذكرا بأنه في بداية الستينيات، وضعت المملكة مخططا ثلاثيا (1963-1965) يهدف إلى وضع سياسة للماء.
واعتبر أنه من الضروري سن سياسة مائية جديدة في المغرب على غرار سياسة السدود وسقي المليون هكتار وإنشاء البحيرات التلية.
وبخصوص الاستثمار الذي كان ثاني محور تناوله جلالة الملك، قال المحلل السياسي إن هناك ترابطا بين محوري خطاب جلالته، موضحا أن الاستثمار يعتمد على الماء، وأن موضوع المياه يمكن إثارته بشكل مسترسل على اعتبار أن الماء حاضر في معظم المجالات الحيوية.
وخلص إلى أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية متقدمة في مجال الاستثمار، ملاحظا أن صاحب المقاولة مطالب بتوسيع الإنتاج من أجل الرفع من رأس مال نشاطه الاستثماري.
