دعا عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إلى إعادة النظر في مساطر الطلاق والزواج. مؤكدا ان تجربة تنزيل مدونة الأسرة اعترتها اختلالات على مستوى البنيات و على مستوى القانون، لافتا في هذا السياق، إلى توجيهات الملك محمد السادس ذات الصلة بتعديل مدونة الأسرة، والواردة في خطابه الموجه إلى الأمة بمناسبة عيد العرش.
وفي رده على سؤال شفوي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حول خطة تجاوز اختلالات تجربة مدونة الأسرة. أبرز وهبي أن هناك نقاشا داخليا بين مؤسسات الدولة في هذا الشأن. مشيرا أيضا إلى أن وزارة العدل توصلت بمجموعة من الملاحظات من منظمات نسائية حول قضايا محددة.
ولفت الوزير إلى الصعوبات المرتبطة بولوج المرأة إلى محاكم الأسرة، مبرزا أنه في إطار التسهيلات التي تقدمها الوزارة، تم تعيين تسع مساعدات اجتماعيات ناطقات بـ”الريفية”، و22 مساعدة اجتماعية ناطقة بـ”تاشلحيت”، فيما تم تعيين 26 مساعدة اجتماعية ناطقة بـ”تمازيغت”، واثنتين ناطقتين بالحسانية.