أدى الجفاف الناتج عن التغيرات المناخية، إلى دق مسامير ألات حفر ثقوب الأبار ليدق معها ناقوس الخطر بالمياه الجوفية، وليبدأ العمل معها بتطبيق أحكام المرسوم رقم 2.23.105 الخاص بتراخيص الثقب، وذلك بنشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية
ويتوقع أن يسهم المرسوم الجديد الذي صدر في الجريدة الرسمية عدد 7288 بتاريخ 4 أبريل 2024 في القضاء على ظاهرة حفر الآبار والثقوب بشكل عشوائي في المغرب.
كما سيق لمجلس الحكومة أن أقر في نهاية ديسمبر 2023، مشروع مرسوم يخص تراخيص الثقب، الذي يهدف إلى تحديد الشروط والإجراءات لمنح تراخيص الثقب، وطرق ممارسة مهنة الحفر، ومحتوى الإعلان عن بدء أعمال الحفر والعناصر الواجب تضمينها في تقرير نهاية الأعمال، وكيفية إدارة سجل تراخيص الثقب، ومنح مهلة للأشخاص الذين يمارسون نشاط حفر الآبار لتقديم طلباتهم.
وتضمن المرسوم رقم 7288 بتاريخ 4 أبريل 2024، والمنشور في الجريدة الرسمية الشروط المفروضة على ممارسي هذه المهنة وابرزها تنظيم ورش العمل وتجهيزها بوسائل الوقاية والسلامة لضمان حماية العمال، والعمل على منع أي ضرر قد يلحق بجودة الموارد المائية.
كما الزم المرسوم حامل ترخيص الثقب الخضوع والالتزام بعدة شروط، منها احترام شروط ترخيص الحفر الممنوح من قبل وكالة الحوض المائي المعنية لمالك أو مستغل موقع الحفر، وتنظيم ورش العمل وتجهيزها بوسائل الوقاية والسلامة لحماية العمال، إضافة إلى تعليق لوحة تتضمن رقم جريدة الموارد المائية IRE ورقم ترخيص الثقب وتاريخ إصدارهما.
ينضاف إلى هذا كله إبلاغإبلاغ وكالة الحوض المائي المعنية في حالة وقوع حادث في موقع العمل قد يضر بجودة المياه الجوفية لمعرفة لإجراءات الواجب اتخاذها، وعند انتهاء العمل
،
