الرشيدية 24: متابعة
دخل المجلس الجماعي لمدينة الجرف، بإقليم الرشيدية، مرحلة سياسية حرجة عقب تحرك غير مسبوق قادته أغلبية أعضائه، حيث أقدم 13 مستشاراً جماعياً من أصل 18 على مباشرة إجراءات سحب الثقة من رئيس المجلس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وحسب مصادر موثوقة ، فإن خطوة سحب الثقة لم تكن معزولة أو فردية، بل جاءت نتيجة اصطفاف سياسي واسع داخل المجلس شمل نواب الرئيس، ومسؤولي اللجان الدائمة، ونواب كاتب المجلس، إلى جانب عدد من المستشارين، ما يعكس حجم التصدع الذي بات يطبع تركيبة المكتب المسير.
و يؤشر التحرك، الذي تم تفعيله عبر مراسلات رسمية موجهة إلى السلطات المختصة والهيئات الحزبية المعنية، على انفجار أزمة تدبير ظلت تتراكم فصولها داخل المجلس، بسبب خلافات حادة حول منهجية التسيير، وطريقة اتخاذ القرار، وتدبير الملفات ذات الأولوية المحلية.
كما أكدت ذات المصادر أن حالة الانسداد السياسي بلغت مستويات غير مسبوقة، في ظل فقدان الثقة بين مكونات المكتب، وغياب التوافق حول رؤية واضحة لتدبير الشأن المحلي، وهو ما دفع الأغلبية إلى تبني خيار سحب الثقة كمدخل لتغيير ميزان القيادة.
ويلتزم رئيس المجلس وحزبه في ظل هذا التصعيد الصمت، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القانونية، التي قد تفتح الباب أمام إعادة تشكيل المكتب المسير، وانتخاب رئيس جديد، وإعادة ترتيب التحالفات داخل المجلس، بما ينذر بإعادة رسم الخريطة السياسية المحلية بمدينة الجرف.
وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مآلات هذا الصراع، الذي لم يعد مجرد خلاف داخلي، بل تحول إلى معركة سياسية مفتوحة حول من يقود الجماعة في المرحلة المقبلة.
