بعد رفع شكاية من طرف رئيس المجلس الإقليمي لتنغير
، وعضو مجلس جماعة قلعة مكونة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ضد كريم أمزال بتهمة
“نشر صورته دون إذنه”، التمس رئيس المجلس الإقليمي لمدينة تنغير المطالب بالحق المدني في الدعوى القضائية للمحكمة الحكم له بتعويض مدني قدره 20 مليون سنتيم، وفي وقت سابق أدان القاضي المقيم بمدينة قلعة مكونة، أمزال ب” شهرين حبسا نافذا، وبغرامة نافدة قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى” وبتعريض ل ” فائدة رئيس المجلس الإقليمي لتنغير قدره 7000 درهم”.
وتوصل الطالب الباحث أمزال ب “إعذار” عن طريق مفوض قضائي من أجل أداء غرامة مالية لفائدة رئيس المجلس الإقليمي لتنغير، على إثر الحكم القضائي الذي اعتبره العديد من النشطاء والحقوقيين والمنابر الإعلامية جائرا في حق كريم أمزال.
وأعتبر أمزال في تصريح له ” أن المتابعة التي أدين على أثرها “ظالمة وكيدية”، مبرزا أن صاحب الشكاية شخصية عمومية، وعليه تقبل النقد، خصوصا أنه رئيس مجلس إقليمي وعضو جماعة قلعة مكونة في أوقات سابقة.
وأوضح كريم أمزال أن ” الصورة لم يقوم بإلتقاطها وأنها متداولة من طرف العديد من الصفحات، وتم التقاطها في مكان عام، وهو ما يعني أن نشرها، لا يحمل اي مس بالرئيس ومتابعته قضائيا مجرد تصفيات حسابات سياسية لا دخل له فيها”.
