في إطار تعزيز الجهود لمكافحة تداول الخمور التقليدية الخطيرة، أطلقت السلطات المغربية حملة موسعة بالتنسيق بين الإدارة العامة للجمارك، المديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، بهدف تجفيف منابع مشروبات “الماحيا” قبل احتفالات رأس السنة الميلادية.
ويعد هذا التوقيت هو ذروة الاستهلاك السنوي للمشروبات الكحولية، ما يعزز من أهمية هذه الحملة.
وقد انطلقت الحملة بناء على تحليلات مخاطر تكشف عن تراجع مبيعات الخمور القانونية، الأمر الذي دفع إلى فتح تحقيقات واسعة في مناطق عدة مثل الدار البيضاء، مراكش، الجديدة، والصويرة، حيث تنتشر مصانع غير قانونية لتقطير “الماحيا”، وهو مشروب كحولي تقليدي غالبًا ما يتم تحضيره في ورشات غير مرخصة باستخدام مواد رديئة وأحيانًا سامة، ما أسفر عن حالات وفاة في صفوف المستهلكين.
وتواصل فرق المراقبة الجمركية بالتوازي مع الحملة، عمليات تفتيش دقيقة على نقاط البيع المرخصة للمشروبات الكحولية.
وتُركّز هذه العمليات على التأكد من التزام البائعين بمعايير “التأشير الجبائي” للمنتجات، وهو ما يساعد في تحديد المشروبات القانونية ومنع بيع المنتجات المغشوشة أو المهربة التي قد تشكل خطراً على الصحة العامة.
كما شملت الحملة تعزيز المراقبة في المنافذ الحدودية، حيث يتم فحص الواردات من الخمور، لا سيما النبيذ والجعة، لضمان التزامها بالمعايير الصحية، مثل جودة التغليف والملصقات التي تحتوي على معلومات دقيقة حول مكونات المنتج، تماشيًا مع القانون رقم 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ويساهم تعزيز الرقابة على الخمور في سياق استراتيجية الحكومة المغربية لزيادة إيرادات الضرائب من هذا القطاع. وفقًا لقانون المالية لعام 2025، يتوقع أن تصل الإيرادات من الرسوم المفروضة على الخمور والجعة إلى نحو 2.74 مليار درهم، بزيادة تقدر بحوالي 700 مليون درهم عن العام الحالي، ما يعكس توجه الحكومة نحو تأمين مداخيل ضريبية مستقرة من المنتجات الأكثر استهلاكًا في المغرب.
وتأتي هذه هذه الجهود في وقت حساس من العام، حيث ترتفع نسبة استهلاك الكحول بشكل كبير مع احتفالات نهاية السنة، مما يجعل الحملة أكثر ضرورة لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من المخاطر الصحية التي قد تنجم عن تناول مشروبات كحولية مغشوشة.
