حكم قضائي بمصادرة ممتلكات رئيس جماعة ميدلت السابق من حزب البيجيدي و4 آخرين

يتابع الرأي العام بترقب كبير مآل قضية رئيس الجماعة الترابية لميدلت السابق المنتمي للعدالة والتنمية ” ع- الف” ومن معه ؛خاصة بعد إدراج ملف القضية أمام شعبة غسل الأموال؛ وخضوع المتهمين لتحقيقات تفصيلية بناءً على نتائج التحقيقات التي قامت بها لجنة من وزارة الداخلية .
وأوردت مصادر متطابقة أن شعبة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية في فاس قضت، خلال الأسبوع الماضي، بمصادرة ممتلكات الرئيس السابق لجماعة ميدلت لصالح الدولة المغربية.
وشملت هذه المصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية لفائدة الدولة المغربية، في حدود نسبة تملكه لها مما حجز عليه في وقت سابق لانطلاق البحث معه.
لم يقتصر هذا القرار على الرئيس السابق فقط، بل شمل أيضًا أربعة أشخاص آخرين مرتبطين بالقضية، من بينهم 3نواب للرئيس السابق ومقاول. كما قضت المحكمة ذاتها على كل واحد منهم بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم ورفع الاجبار عن الرئيس واحد نوابه المتهمين .
جدير بالذكر، أن غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال في استئنافية فاس، حركت الدعوى العمومية ضد رئيس جماعة ميدلت ومن معه،بتهم مختلفة تتعلق باستغلال النفوذ والغدر واختلاس أموال عامة والتزوير في محرر رسمي واستعماله وتسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية لشخص يعلم ألا حق له فيها.
وخلف هذا الحكم ردود فعل متباينة حيث رأى البعض أنه مفاجىء وغير منتظر لمعرفتهم الشخصية للرئيس المدان وتأكيدهم على أن يديه نظيفة؛ في حين شدد البعض على أن الحكم عادل وهو بداية لاجتثات الفساد الذي عشعش بردهات المجلس البلدي بميدلت .