يوسف القاضي
في سابقة في المجال الإداري
بتنغير، شهدت جماعة سوق الخميس، صباح يومه الإثنين 18 غشت الجاري، حادثًا صادمًا بعدما أقدم موظف جماعي على محاولة إضرام النار في جسده داخل مقر الجماعة، احتجاجًا على ما اعتبره “ظلمًا وتعسفًا” في حقه من طرف رئيس المجلس الجماعي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الموظف كان يحمل قنينة بنزين وولاعة، وهمّ بالفعل بإشعال النار في جسده، غير أن يقظة بعض الحاضرين وتدخلهم السريع حال دون وقوع المأساة، بعدما انتزعوا منه الوسائل التي كانت ستؤدي إلى كارثة إنسانية.
هذه الواقعة الخطيرة تعيد إلى الواجهة النقاش حول واقع تدبير الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية، وظروف العمل التي يعيشها العديد من الموظفين، خاصة في ظل ما يصفه بعضهم بانعدام قنوات التواصل وضعف آليات الحوار والإنصاف، وهو ما قد يفاقم حالة الاحتقان النفسي ويؤدي إلى ردود فعل مأساوية.
وطالب مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي السلطات المختصة فتح تحقيق شفاف في النازلة والكشف عن حقيقة ما جرى ويجري في دواليب جماعة الخميس، بما يضمن إنصاف الموظف المعني وتطبيق القانون، فوق الجميع، وتساءل هؤلاء؛ إلى متى ستظل بعض الجماعات الترابية مسرحًا لمظاهر الشطط في استعمال السلطة، في غياب ربط حقيقي للمسؤولية بالمحاسبة؟
