يبدوا أن القرار الجديد الذي اتخذته السلطات الموريتانية والقاضي بإلغاء الرسوم الجمركية على الخضر والسلع المغربية من شانه أن يعيد التوازن إلى السوق الداخلية بهذا البلد التي عرفت منذ شهر يناير الماضي نوعا من التذبذب في وفرة الخضر والفواكه.
وكان مرتقبا أن تعود الصادرات المغربية من الخضر والفواكه إلى دولة موريتانيا إلى حالتها العادية ابتداء من فاتح ماي الجاري، وذلك عقب إصدار السلطات الموريتانية قرارا يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي كانت فرضتها على الخضر والفواكه المغربية ابتداء من يناير الماضي.
وسبق لعدد من المصدرين المغاربة أن توقفوا عن تحويل سلعهم إلى السوق الموريتانية بعدما قررت السلطات هناك رفع الرسوم الجمركية على الخضر والفواكه المغربية بأكثر من في 100 المائة.
. ومباشرة بعدما قررت سلطات موريتانيا إلغاء القرار الذي اتخذته منذ فاتح يناير الماضي، تنفس عدد من المصدرين المغاربة والمنتجي الصعداء، خصوصا وأن كثيرين منهم كانوا يحولون سلعهم إلى السوق الداخلية فقط، بعدما توقفوا عن تصديرها نحو موريتانيا.
