في سياق الدينامية الحزبية على المستوى المجالي، وفي إطار تتبع مسارات التدبير العمومي الترابي، نظمت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة درعة تافيلالت يوم الأربعاء فاتح يناير 2025 يوما دراسيا جهويا تناول “الوضع السياسي بجهة درعة تافيلالت ـ حالة الجماعات الترابية”، وذلك بمشاركة ثلة من أعضاء الكتابات الإقليمية والكتاب المحليين والمنتخبين السابقين والحاليين.
وقد عرفت أشغال هذا اليوم الدراسي مداخلات متنوعة همت في شق منها الجوانب السياسية والتنظيمية للحزب، وفي شق ثان تحليل وتقييم الأداء السياسي والتدبيري لمجلس الجهة؛ حيث استهل الأخ الكاتب الجهوي اللقاء بكلمة قدم من خلالها سياق هذا النشاط في علاقته بالمشهد السياسي والتنموي بعد انتخابات 08 شتنبر، مؤكدا على أهمية الفعل النضالي والعمل التنظيمي في التأطير والتدافع لمواجهة آليات الاستبداد والنكوص الديمقراطي.
بعد ذلك، استعرض الأخ المدير العام للحزب الدكتور سعيد خيرون المحطات التنظيمية التي شهدها الحزب انطلاقا من المؤتمر الوطني الاستثنائي في اكتوبر 2021، وتطرق لأهم القضايا التي تشتغل بها الأمانة العامة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقضية الوطنية، بالإضافة إلى ملف مدونة الأسرة، وقضايا زواج السلطة بالمال؛ فيما ذكر الأخ نائب الأمين العام المهندس عبد العزيز العماري بالكليات والمرتكزات المؤطرة للعمل السياسي لدى حزب العدالة والتنمية، وعرج على أداء الحزب ومجموعته النيابية من موقع المعارضة البرلمانية، مبرزا ما تتسم به التجربة الحكومية الحالية من هشاشة في المشروعية السياسية والانتخابية ، وسيادة تضارب المصالح، زيادة على الأعطاب البنيوية في التواصل.
وبالنسبة للتدبير الترابي، قدم الأخ عبد الله صغيري قراءة سياسية لعمل مجلس الجهة ضمن الوضع السياسي العام، مُشرِّحا السمات الكبرى المتعلقة بضعف منسوب المصداقية السياسية، الصادرة عن المشروعية الانتخابية الحقيقية، والعاكسة للإرادة الشعبية العالية ، القائمة على الحرية والنزاهة والاستقلالية. بالإضافة إلى ضعف المقاربة التشاركية والنفس السياسي الديمقراطي، على الرغم من تمتع مجلس الجهة بالدعم الإيجابي لكل مكوناته بما فيها العدالة والتنمية. كما بين قصور المجلس في تمتين التواصل مع الرأي العام ، ونبض التفاعل المجتمعي.
وفي الإطار نفسه ، قدم الأخ جمال النعمة مقارنة الحصيلة التدبيرية لمجلس الجهة بين المرحلة السابقة والوضع الحالي، والذي يستشف منه ضعف في برمجة مشاريع تستجيب للرهانات الاقتصادية والتحديات والإكراهات الكبرى للجهة. كما وقف كذلك على تجليات الضعف في وتيرة الأداء التدبيري والتنموي رغم توفر جميع الشروط الموضوعية المطلوبة .
وقد أعقبت المداخلات التأطيرية مناقشة مستفيضة، أحاطت بالجوانب السياسية والتنظيمية، وبواقع تدبير الشأن العام بالجماعات الترابية بالجهة، كما انصبت على سبل الارتقاء بالعمل الحزبي والنضال الديمقراطي لجعل العمل السياسي مدخلا حقيقيا للتنمية الجهوية المستدامة.
وإن المشاركين في هذا اليوم الدراسي، وهم يتدارسون هذه القضايا ذات الأولوية ، ليعلنون ما يلي:
1.والتأكيد على وضع القضية الفلسطينية والقضية الوطنية في صدارة الاهتمام في النضال المجتمعي، والمطالبة بقطع جميع العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب؛
2. تثمين أداء الأمانة العامة للحزب والمجموعة النيابية والهيئات الموازية للحزب، وتفاعلهما المنتظم والقوي مع مختلف القضايا والملفات؛
3. التنويه بعمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع ومنهجية اشتغالها، والتي اشتغلت بكل عزم ومسؤولية وأعدت ما يلزم لانعقاد هذا الاستحقاق الوطني الهام هذه السنة بحول الله؛
4. الإسناد المستمر لعمل الهيئات المجالية، والاعتزاز بتضحيات المناضلين بالجهة في ظل مناخ الرداءة السياسية والنكوص الديمقراطي؛
5. التضامن المطلق مع الإخوة المتابعين ظلما أمام المحاكم نتيجة صمودهم في وجه الفساد والاستبداد؛
6. الاعتزاز بالروح الإنسانية والعلائقية التي تجسد التماسك الداخلي للحزب، إلى جانب العمل المؤسساتي الذي يشكل عماد قوته التنظيمية؛
7. الاستبشار بتغيير مسؤولي الإدارة الترابية على رأس الولاية وإقليمي الرشيدية وميدلت، آملين متفائلين أن يترجم ذلك بفتح تنموي وتواصلي على الجهة بأكملها وعلى الإقليمين المذكورين خاصة ، جبرا لما عانياه من ” بلوكاج” وانتكاس طيلة الخمس سنوات الماضية؛
8. دعوة القطاعات الحكومية والإدارات العمومية والمجالس الترابية المعنية وخاصة مجلس الجهة إلى استدراك الخصاص التنموي بالجهة من خلال إنجاز المشاريع الكبرى المهيكيلة التي تصنع الفرق في مجال التنمية، الضامنة للاستقرار والجالبة للاستثمار، وعلى رأسها التعجيل بإحداث جامعة مستقلة بالجهة.
لقد شكل هذا اليوم الدراسي الجهوي محطة سياسية وفكرية هامة، وفرصة نوعية للنقاش الداخلي، ومناسبة للتأمل في أهمية وأثر مشاركة الحزب في تدبير الشأن العام خلال المرحلة السابقة، وهي المشاركة التي أبرزت القوة التخليقية وقدمت نموذجا واقعيا للممارسة السياسية والتدبيرية النزيهة والمسؤولة. وهو ما يشكل وقودا معنويا لعمل المناضلين والمناضلات واستعدادهم المتواصل للانخراط في الدينامية الحزبية بالجهة، بما يعطيها نفسا متجددا يتناسب مع حجم الرهانات والتحديات المطروحة.
