نوه رئيس جهة درعة تافيلالت اهرو ابرو، في جلسة إنصات عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول موضوع “أي إصلاح كفيل بجعل القطاع العام في خدمة التنمية الترابية؟” بالإصلاحات الكبرى التي تقوم بها بلادنا، في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، قصد الرقي ودعم التنمية الترابية بها.
واقترح اهرو ابرو في السياق ذاته، تفعيل مرسوم الميثاق الوطني للاتمركز الإداري ودعم المصالح اللاممركزة على المستوى الجهوي، والعمل على تطوير أدائها قصد تمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها.
وأشار اهرو ابرو إلى ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية التي جاء بها القانون رقم 55.19 القاضي بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. بهدف زرع الثقة بين الإدارة والمرتفقين ومحاربة جميع أشكال البيروقراطية وإرساء مبادئ الشفافية والديمقراطية والحكامة في التسيير.
كما شدد في الصدد ذاته، على تفعيل القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح كل من القطاع العام والمؤسسات والمنشآت العامة. باعتبارها فاعلا أساسيا في تنشيط الاستثمار ومواكبة المقاولات لتدليل الصعوبات التي تعترضها.
وذكر اهرو ابرو في معرض حديثه، أن التعاقد بين الدولة والجهات. وبين الجهة والجماعات الترابية الأخرى ذو أهمية كبرى في إرساء حكامة جيدة لتدبير الشأن الترابي. وذلك قصد خلق التناغم والالتقائية على مستوى تدخلات الفاعلين.
ويهدف هذا التعاقد بشكل أساسي إلى تحقيق التكامل والنجاعة من خلال المشاريع. والبرامج ذات الأولوية المدرجة في برامج التنمية لهذه الجماعات.
