الرشيدية 24: متابعة
تتجه الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 إلى مرحلة جديدة من ترسيخ النزاهة والشفافية، في ظل توجه رسمي نحو تشديد القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، بهدف تحصين صناديق الاقتراع من مظاهر التضليل ومنع ترشح الأشخاص المشبوهين أو غير المؤهلين قانونيًا وأخلاقيًا.
ويُعدّ تعزيز تخليق الحياة الانتخابية أحد أبرز رهانات المرحلة المقبلة، حيث تنخرط المنظومة القانونية والمؤسساتية في مواصلة الإصلاحات التي راكمها المغرب خلال السنوات الأخيرة، بما ينسجم مع الإرادة السياسية الرامية إلى تنظيم انتخابات تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين وتعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
ولا يقتصر هذا المسار الإصلاحي على الجوانب التقنية والتنظيمية فقط، بل يشمل أيضًا رهانات التمثيلية السياسية، خاصة في ما يتعلق بتعزيز حضور الشباب والنساء داخل المؤسسة التشريعية، باعتبارهم ركيزة أساسية لتجديد النخب السياسية وضمان تمثيل أوسع لمختلف فئات المجتمع.
ويأتي هذا التوجه في سياق وطني ودولي دقيق، يتسم بتعزيز مكانة المغرب إقليميًا ودوليًا، لاسيما بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي كرّس بشكل واضح سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ما يفرض وجود مؤسسات تمثيلية قوية وذات مصداقية قادرة على مواكبة هذه التحولات والدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى.
ويراهن الفاعلون السياسيون على أن تسهم هذه القوانين الصارمة في رد الاعتبار للعمل السياسي، والحد من الممارسات التي أساءت إلى صورة الانتخابات في فترات سابقة، بما يعيد الثقة بين المواطن والعملية الديمقراطية، ويعزز دور البرلمان كمؤسسة دستورية فاعلة في البناء الديمقراطي والتنمية الشاملة.
