في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المعطيات الشخصية في المغرب، عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الأعضاء الجدد للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. هذا التعيين جاء في إطار تجديد التكليف للرئيس الحالي للجنة، عمر السغروشني، الذي تم تعيينه من قبل الملك في 17 نونبر 2018.
وتتكون التشكيلة الجديدة للجنة من ستة أعضاء، حيث تم اقتراح أربعة منهم من قبل مختلف الهيئات التشريعية والتنفيذية بالمملكة. فقد اقترح رئيس الحكومة عبد العزيز العمراوي ومجيد لحلو، بينما اقترح رئيس مجلس النواب زكرياء ولاد وفاطمة السعدي، أما رئيس مجلس المستشارين فقد اقترح لحسن ماضي ومحمد بودن.
تهدف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى ضمان احترام القوانين المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وتعزيز ثقافة الحماية في ظل التطور التكنولوجي السريع. وهي تعد إحدى المؤسسات الحيوية التي تساهم في تعزيز حقوق الأفراد في ما يتعلق بخصوصياتهم وحمايتها من أي انتهاك قد يتعرضون له في العالم الرقمي.
وتعكس هذه التعيينات التزام المملكة المغربية بالمضي قدماً في تطبيق سياسات تحترم حقوق الأفراد، وتساهم في تطوير الإطار التشريعي لحماية المعطيات الشخصية في العصر الرقمي، خاصة في وقت يشهد فيه العالم ازدياداً ملحوظاً في استخدام البيانات الشخصية عبر الإنترنت.
في الختام، يؤكد هذا التعيين على استمرار العمل على تأمين حقوق المواطنين المغاربة في مجال حماية بياناتهم الشخصية، ويعكس اهتمام الحكومة بتعزيز مؤسساتها الرقابية في هذا المجال الحيوي.
