أصدر المغرب دليلاً استرشادياً موجهاً لقضاة النيابة العامة بشأن تنفيذ العقوبات البديلة، تزامناً مع دخول القانون رقم 43.22 والمرسوم التطبيقي له حيز التنفيذ يوم الجمعة 22 غشت 2025.
وجاء هذا الإصدار في سياق مواكبة الورش الإصلاحي العميق الذي تعرفه العدالة الجنائية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية التي دعا إليها الملك محمد السادس في خطاب 20 غشت 2009، من أجل إرساء منظومة قانونية حديثة تضمن المحاكمة العادلة وتستجيب للتحولات المجتمعية.
وأشار هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة،إلى أن الدليل الصادر في 1 غشت 2025 يقدم توجيهات عملية حول العقوبات البديلة، يشمل شرحاً لمفهومها وأنواعها، الجرائم المشمولة بها والمستثناة، وكذا مراحل اقتراحها وتنفيذها وتتبعها.
ويروم هذا الدليل تحقيق توازن بين حماية المجتمع وإعادة إدماج المحكوم عليهم، مع مراعاة حقوق الضحايا وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية. كما تؤكد رئاسة النيابة العامة أن إنجاح هذا المشروع يستدعي انخراطاً فعّالاً من كافة مكونات المنظومة القضائية.
