صادقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الجمعة على أربعة عشر بروتوكولا علاجيا تمت بلورتها في إطار اتفاقية وطنية تجمع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالشركاء المعنيين.
وترأس خالد ايت الطالب ورشة لتقديم ومناقشة والمصادقة على أربعة عشر بروتوكولا علاجيا. بحضور الكاتب العام للوزارة، ومدير ديوان الوزير، والـمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ومدراء الـمراكز الاستشفائية الجامعية وممثل الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ومنسقو مجموعات العمل الـموضوعاتية ومدراء ومسؤولون بالإدارة الـمركزية للوزارة، وبواسطة تقنية التناظر عن بعد شارك في هذا الاجتماع رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية وخبراء وطنيون في الاختصاصات الطبية موضوع ورشة العمل.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة أن الورشة التي تندرج في إطار التنزيل الأمثل لـمكونات ورش الحماية الاجتماعية وفقا لتوجيهات الـملك محمد السادس، خصوصا منها تعميم التغطية الصحية الأساسية على عموم الـمواطنات والـمواطنين، وما يستلزمه هذا الإصلاح العميق من تدابير وإجراءات تضمن للـمستفيدين ولوجا عادلا وآمنا إلى الخدمات الصحية، وتعزز مواءمة الـممارسات الـطبية الوطنية.
وأوضح بلاغ للوزارة، أنه تم خلال هذا اللقاء، تقديم ومناقشة والمصادقة على البروتوكولات العلاجية الأربعة عشر التي تهم دواعي وصف العملية القيصرية؛ والتعفنات البكتيرية المبكرة لدى حديثي الولادة؛ وداء السكري؛ وسرطان الثدي؛ وسرطان عنق الرحم؛ وسرطان الـمبيض؛ وسرطان بطانة الرحم؛ وسرطان الرئة؛ وسرطان البروستاتا؛ وسرطان الغدة الدرقية؛ وسرطان المثانة؛ إضافة إلى السرطان القولون المستقيم؛ وسرطان المعدة؛ والصدفية.
وحسب المصدر، فإن البروتوكولات العلاجية، تعتبر من بين أهم آليات مواءمة الـممارسات المهنية التي تمكن من تحسين الولوج الآمن إلى خدمات صحية ذات جودة، وترشيد الوصفات الطبية وعقلنة استهلاك الـموارد العلاجية بالقطاعين العام والخاص.
وتقوم هذه البروتوكولات، إلى جانب الآليات الأخرى. بضبط وتأطير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال تعزيز التحكم الطبي في النفقات الذي من شأنه الحفاظ على التوازنات لأنظمة التغطية الصحية.
