يوسف القاضي
دعا المحامي لحُو صبري، في مقطع فيديو له _ تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي _ مباشرة بعد خروجه من أولى جلسات التحقيق في القضية المعروفة وطنياً بـ”قضية محمدينو” أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية، النيابة العامة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة، وفتح تحقيق جدي ومعمق في ملابسات القضية.
وأوضح صبري، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، أن الدفاع شدّد خلال الجلسة على ضرورة الاستناد إلى الملتمسات والشكايات الموضوعة لدى النيابة العامة، مؤكداً أن تفاصيل الواقعة تشغل الرأي العام الوطني ومواقع التواصل الاجتماعي، ولا يمكن التغاضي عنها.
كما أشار إلى أن المحكمة لم تحسم بعد في مسألة قبول المشتكي طرفاً مدنياً، إذ تقرر إحالة الملف على النيابة العامة للبث فيه، فيما تمسك الدفاع بحقه في حضور جميع إجراءات التحقيق.
هذا، وقد تقرر تأجيل الاستماع إلى كل من تودة أعيسى وبويسلخن إلى غاية 11 شتنبر 2025، مع الاستماع إلى بعض الشهود الحاضرين، وإعادة استدعاء آخرين لم يتم التواصل معهم بعد، في انتظار ما قد تكشفه الجلسات المقبلة من خيوط جديدة بشأن هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل.
