أصدر القضاء الإداري حكمًا قطعيًا يقضي بتجريد ثلاثة منتخبين جماعيين من عضويتهم داخل المجالس المنتسبين إليها، وذلك لأسباب لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي بعد، في انتظار الكشف عن حيثيات الأحكام الكاملة.
وقد شمل القرار كلًا من::
للا زبيدة بن لامين، التي جُردت من عضويتها في مجلس جماعة بومية؛
حادة اعبيدي، التي تم تجريدها من عضوية مجلس آيت بن يعقوب؛
الحسين ابراهيمي، الذي جُرد من عضويته في مجلس جماعة تنوردي.
ويأتي هذا الحكم في سياق مجموعة من الإجراءات التأديبية والقانونية التي باشرتها محاكم المملكة من أجل تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان احترام المقتضيات القانونية المؤطرة للعمل الجماعي.
وقد عقد جلسة مداولة في هذا الملف بتاريخ 07 يوليوز 2025 على الساعة الثانية عشرة ظهرًا، حيث ينتظر أن يتم الحسم النهائي في بعض الجوانب الإجرائية ذات الصلة، أو البت في طعون محتملة في حال تقديمها من الأطراف المعنية.
ولم تصدر إلى حدود الساعة تعليقات رسمية من المعنيين بالأمر أو من ممثلي الأحزاب التي ينتمون إليها، فيما تتابع الأوساط السياسية والحقوقية هذه التطورات باهتمام بالغ، في ظل دعوات متزايدة إلى ترسيخ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.
ويشار إلى أن هذا النوع من الأحكام يعكس تشدد القضاء في التعاطي مع أي إخلال بمبادئ المسؤولية أو القانون التنظيمي للجماعات الترابية، كما يعتبر مؤشرا على الاتجاه نحو تكريس حكامة جيدة في التسيير.
