في اجتماع موسع عقدته الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، يوم الخميس 26 دجنبر 2024، بمشاركة رؤساء فروعها الجهوية وأعضاء من مكتبها التنفيذي، جددت الفيدرالية رفضها الشديد للقرار الوزاري المشترك والمرسوم الحكومي المتعلقين بالدعم العمومي للقطاع الإعلامي، معتبرةً أنه يشكل تهديدًا حقيقيًا لحرية الصحافة ويضر بتعددية المشهد الإعلامي الوطني.
وقد استعرض الاجتماع مجموعة من المواقف الرافضة للنظام الجديد الذي فرضته الوزارة المعنية، والذي اعتبره الحاضرون خطوةً نحو تصفية العديد من المقاولات الصحفية، خاصة في المناطق الجهوية، وهو ما قد يؤدي إلى تفكيك المنظومة الإعلامية المتنوعة في البلاد. في هذا السياق، عبر رؤساء الفروع عن استغرابهم الشديد من تصريحات الوزارة بشأن تخصيص دعم خاص للصحافة الجهوية، في حين أن المرسوم الحكومي ينص بوضوح على أن الصحافة الجهوية هي جزء من الصحافة الوطنية، وبالتالي فهي معنية أيضًا بالدعم العمومي.
ومن جانب آخر، أكد المجتمعون أن الوزارة سبق لها أن فشلت في تنفيذ اتفاقيات شراكة وقعتها مع بعض فروع الفيدرالية في مناطق مثل طنجة والداخلة وكلميم، بحجج بيروقراطية واهية. وهو ما يعكس، وفق الفيدرالية، محاولة للتهرب من مسؤوليتها في إقصاء الصحافة الجهوية من الدعم.
وفي خطوة تعبئة أخرى، أعلن رؤساء الفروع انخراطهم الكامل في الحملة التعبوية الوطنية، ودعمهم للمبادرات الاحتجاجية الجهوية ضد هذا القرار الذي وصفوه بالمجحف. كما دعوا الحكومة إلى التحلي بالشجاعة اللازمة لمراجعة المرسوم والقرار الوزاري المشترك، وتعديل معايير وآليات النظام الجديد بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الدعم، ويعزز التعددية الإعلامية في البلاد.
الخطوات المقبلة للفيدرالية واضحة، إذ ستواصل الترافع من أجل ضمان بيئة إعلامية أكثر توازنًا وعدالة، تسهم في تعزيز حرية الصحافة وتوفير الفرص المتساوية لجميع الصحف الوطنية، بما في ذلك الصحافة الجهوية التي تشكل ركيزة أساسية في المشهد الإعلامي المغربي.
