ذكرت مصادر عليمة بشؤون المنظومة الجامعية الوطنية، أن الهجمة الإلكترونية الممنهجة على وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، شهدت العديد من التجاوزات غير المسبوقة في الفضاء السياسي والإعلامي المغربي، والتي تبرهن على أن حالة الخوف من فقدان المنصب أو تفاقم أعراض “انتهاء مدة الانتداب” لدى شريحة من المسؤولين الإداريين، قد تحولت إلى عداء سافر للمؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية.
وقد اتسم استهداف الوزير ميراوي، تقول ذات المصادر، بحملة استخفاف واستهتار بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حيث يعتبره محسوبون على الوزير السابق، وبعض المسؤولين الإداريين الذين أشرفت مدة انتدابهم على الانتهاء، “مجرد ألعوبة” في يد الوزير ميراوي، خصوصا في ملف “الباشلور”، ضاربين عرض الحائط حقيقة قانونية مفادها أن المجلس المذكور مؤسسة دستورية يترأسها مستشار الملك، الأستاذ عمر عزيمان، كما أن الرأي الذي أبداه المجلس حول “الباشلور” جاء بطلب من الحكومة السابقة.
فهل يحيط الملك نفسه بمستشارين عديمي الكفاءة ؟ تتساءل مصادرنا.
قبل أن تستطرد : أ ليس الطعن الصريح والبواح في استقلالية المجلس الذي يترأسه الأستاذ عمر عزيمان طعنا في حصافة ورصانة من قام بتعيينه، أي جلالة الملك؟ وكذا استهتارا خطيرا بالدستور وبالمؤسسات ؟
هل من المقبول، أخلاقا وقانونا، أن يوصف المجلس الأعلى بأداة يتلاعب بها الوزير ميراوي أو غيره؟
وتشير ذات المصادر، أيضا، إلى أن الحملة المعلنة ضد الوزير ميراوي تتسم باستعمال قاموس مليء بعبارات التحقير إزاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والتي نعلم جميعا أن من قام بتعيين أعضائها، ومن بينهم الوزير ميراوي، هو جلالة الملك. وكما هو شأنهم مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يُسْتَفَاد من المقالات المغرضة وصور وثائق إدارية شخصية مزورة، حسب ذات المصادر، أن أيتام الوزير السابق والمرعوبين من شبح “ضياع المنصب”، يستهترون باللجنة، ويحرصون على تقزيم الجهد الذي بذلته.
وفي استمرار الهجوم على المؤسسات الدستورية من خلال تحقيرها وتشويه تقاريرها، طلع علينا، مؤخرا، الذباب الإلكتروني بخبر مفاده أن التقرير السنوي الذي قدمه والي بنك المغرب بين يدي جلالة الملك “يوجه صفعة” للوزيرين المكلفين بالتعليم في الحكومة الحالية، وبقراءة التقرير المذكور يتضح أن الخبر المتداول خاطئ تماما بل تعرض لتحريف صارخ، فوالي بنك المغرب انتقد حصيلة التعليم إثر التقييم الذي أجري سنة 2019، كما انتقد تفاقم أزمة “الأساتذة المتعاقدين”، وجميعنا نعلم أن هذه الملفات تنتمي إلى الولاية الحكومية السابقة، أي عندما كان الوزير السابق المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، يدير قطاع التعليم بكافة مستوياته، حسب أقوال ذات المصادر.
وفي الختام، أكدت مصادرنا أن مروجي كذبة “الصفعة”، يزاوجون بين تحقير المؤسسات الدستورية من ناحية وازدراء ذكاء المغاربة من ناحية أخرى، إذ كانوا يتوقعون أن لا أحد سيقرأ تقرير والي بنك المغرب، أو ربما دفعتهم متلازمة “نهاية مدة الانتداب” و”الرغبة الباثولوجية” في الالتصاق بالكرسي، إلى الإسراع في نشر “خبر الصفعة” بمجرد أن عثروا، صدفة، في التقرير على كلمة “تعليم”، بينما الحقيقة المكتوبة، تقول إن تقرير والي بنك المغرب ينتقد حصيلة وزيرهم وكبيرهم الذي علمهم اللجوء إلى الذباب الإلكتروني لتلميع صورة يتجلى، تدريجيا، مدى قبحها، تقول مصادرنا.
