تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، نظمت وزارة الداخلية بشراكة مع جمعية جهات المغرب، اليوم الأربعاء 11 دجنبر 2024، أشغال النقاش الجهوي في قاعة جهة درعة تافيلالت بمدينة الرشيدية، وذلك في إطار التحضير للمناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة.
وحملت المناظرة شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، حيث ركز النقاش على قضايا استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنمية الجهوية في المغرب.
وتناولت المناقشات ستة محاور رئيسية تتعلق بالتحديات التي تواجه الجهوية المتقدمة وكيفية التغلب عليها، وهي كالتالي:
1. تحديات تفعيل اختصاصات الجهات للنهوض بالجاذبية الترابية: تم تسليط الضوء على ضرورة تفعيل صلاحيات الجهات من أجل تحسين الجاذبية الترابية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
2. التقائية اللامركزية واللاتمركز الإداري لتحفيز الاستثمار المنتج: تناول المحور دور اللامركزية في تحفيز الاستثمارات المنتج والمساهمة في التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.
3. تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات: تم مناقشة آليات تمويل المشاريع التنموية في الجهات وكيفية تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص.
4. تأمين التزويد بالماء في ظل الإجهاد المائي بين التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية: ناقش المشاركون كيفية مواجهة تحديات تأمين المياه في سياق الإجهاد المائي الذي يواجهه المغرب، مع استشراف حلول مستقبلية.
5. تطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين بالجهات: التحديات والآفاق: تم التطرق إلى أهمية تطوير بنية النقل والتنقل المستدامة لضمان التنقل السلس بين الجهات وتعزيز الروابط بين المناطق.
6. التحول الرقمي للجماعات الترابية كرافعة لترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز المشاركة المواطنة: سلط النقاش الضوء على أهمية التحول الرقمي في تعزيز الشفافية والفعالية في تدبير الشأن المحلي، وفتح المجال أمام المواطن للمشاركة في اتخاذ القرارات.
وتأتي هذه النقاشات في سياق تعزيز الديمقراطية التشاركية وإشراك المجتمع المدني في عملية اتخاذ القرار على المستوى الجهوي. كما تسعى الجهات والجماعات الترابية إلى تكريس مبادئ الجهوية المتقدمة من خلال آليات تشاركية تهدف إلى بناء “الجهة المنفتحة”، وتفعيل هيئات التشاور، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة تمثل فرصة هامة لتبادل الآراء والأفكار حول المستقبل الجهوي للمملكة، وتعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الحكامة الجيدة
.