افتتح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الرشيدية الأستاذ محمد الزربي صباح اليوم الخميس 13 رجب 1445 الموافق ل 25 يناير الجاري، اشغال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة تحت شعار “جدية الأداء القضائي من مصداقية الالتزام الأخلاقي”.
وحضر افتتاح جلسة السنة القضائية 2024 والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية بوشعاب يحضيه والوفد المرافق له، والوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف محمد الخياطي، ورؤساء الأقسام بمحكمة الإستئناف بالرشيدية ، ورؤساء المصالح الأمنية والعسكرية بالمدينة واطر سلك القضاء بالمدينة وممثلي هيئات حقوفية ووسائل الإعلام الوطنية والجهوية والمحلية.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بالكلمة القيمة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية محمد الزربي ، حيث اكد في بدايتها ، أن انعقاد هذه الجلسة الرسمية للسنة القضائية 2024 تأتي تنفيذا للأمر السامي لصاحب الجلالة والمهابة المنصور بالله الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين، والتي كان يؤطر ضوابطها سابقا المنشور الوزيري الصادر بإذن ملكي سام سنة 1979، المعدل سنة 2010 قبل أن تحل محله مقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد والتي نصت على أن السنة القضائية يتم افتتاحها تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك، أو بإذن من جلالته، بمحكمة النقض، أو بأي مكان آخر يحدده جلالته، في جلسة رسمية في بداية شهر يناير من كل سنة.
وأاوضح الرئيس الاول لمحكمة الإستئناف بالرشيدية أن افتتاح هذه السنة القضائية لهذه السنة، جاء تطبيقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة السالف ذكرها والتي جاء فيها ما يلي:” يعطي الرئيس الأول لمحكمة النقض، بهذه المناسبة، انطلاقة افتتاح السنة القضائية في كافة المحاكم. عندئذ يترأس الرئيس الأول لكل محكمة من محاكم الدرجة الثانية، خلال شهر يناير جلسة رسمية لافتتاح السنة القضائية على صعيد دائرة نفوذها، ويحضر هذه الجلسة الوكيل العام للملك بالنسبة لمحاكم الاستئناف، وبالنسبة لمحاكم الاستئناف التجارية الوكيل العام للملك لديها.“
كما تناول الكلمة في هذه الجلسة الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرشيدية محمد الخياطي شدد فيها على أن القضاء كمرفق عام لم يعد دوره مقتصرا على البت في النزاعات الفردية والجماعية وفقا للقوانين الجاري بها العمل، بل أصبح يلعب دورا مركزيا في تنمية الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمار، ذلك أن المداخيل التي يستخلصها وكلاء الحسابات في جميع الصناديق بمختلف محاكم المملكة وكذا المداخيل الناتجة عن استيفاء الغرامات والصوائر القضائية التي يقوم أعوان التنفيذ بتحصيلها كلها مداخيل تغذي الخزينة العامة.
كما تطرق الوكيل العام للملك الأستاذ محمد الخياطي إل نشاط النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالرشيدية خلال السنة الفارطة 2023 فيما يتعلق بالشكايات والمحاضر المنجزة،كذلك تطرق بتفصيل إلى طبيعة الجرائم المرتكبة بدائرة محكمة الإستئناف بالرشيدية سواء تعلق الأمر بجرائم السرقة الموصوفة بمختلف انواعها وجرائم هتك العرض أو الاغتصاب وجرائم أخرى، كالجرائم التي ظهرت حديثا ويتعلق الأمر بالجرائم الإلكترونية.
