الرشيدية 24 : متابعة
ترأست السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى جانب السيد السعيد زنيبر، والي جهة درعة–تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، والسيد هرو أبرو، رئيس مجلس الجهة، يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 بمدينة الرشيدية، اللقاء الجهوي لإعطاء الانطلاقة الرسمية لتمويل المشاريع لفائدة المستفيدات من برنامج التمكين والتأهيل الاقتصادي للنساء والأشخاص في وضعية إعاقة، بشراكة بين الوزارة ومجلس الجهة ووكالة التنمية الاجتماعية ومؤسسة التعاون الوطني.
وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت السيدة الوزيرة على حرص الوزارة على تحقيق العدالة المجالية في تنزيل البرامج الاجتماعية، في انسجام تام مع الرؤية الملكية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين مختلف المجالات الترابية.
وأوضحت أن هذا الورش التنموي يندرج ضمن الإطار الاستراتيجي الوطني للنهوض بأوضاع النساء، الذي يرتكز على التمكين الاقتصادي كمدخل رئيسي للتنمية المستدامة، مذكرة أن الوزارة تعمل على تمكين 36 ألف امرأة على الصعيد الوطني، بمعدل 3000 مستفيدة في كل جهة، من خلال برامج للتأهيل والتكوين والدعم التقني والمالي والمواكبة الميدانية، بميزانية إجمالية تقدر بـ 392 مليون درهم، منها 160 مليون درهم كمساهمة من الوزارة.
وخُصص اللقاء لتقديم حصيلة تنفيذ البرنامج على مستوى الجهة، الهادف إلى تمكين النساء في وضعيات هشاشة من الإدماج الاقتصادي والاجتماعي عبر دعم قدراتهن وتمويل مشاريعهن المدرة للدخل، في إطار رؤية قائمة على العدالة المجالية وتكافؤ الفرص. وبلغ عدد النساء المسجلات عبر المنصة الرقمية 2831 امرأة، تم تقييم كفاءات 1498 منهن، واحتضان 5 حاضنات إقليمية للمشاريع. كما تم إطلاق 337 طلب تمويل والمصادقة على 115 تعاونية نسائية تضم 1455 مستفيدة، بميزانية تتراوح بين 60.000 و200.000 درهم لكل مشروع، في إطار ميزانية إجمالية للبرنامج تبلغ 40 مليون درهم، منها 15 مليون درهم كحصة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
كما عبر السيد هرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة–تافيلالت، بهذه المناسبة، عن تفاؤله بنتائج البرنامج، مشيراً إلى أن المجلس حرص على تحقيق العدالة المجالية من خلال انتقاء 115 تعاونية نسائية بمعدل 23 تعاونية في كل إقليم. كما أشاد بجهود التعاونيات النسائية بالجهة، مؤكداً طموح المجلس إلى تحويلها إلى طاقات اقتصادية منتجة وقيمة مضافة مستدامة.
واختتم اللقاء بتوقيع اتفاقيات شراكة مع الجمعيات والتعاونيات النسائية الحاملة للمشاريع المدرة للدخل، تهدف إلى توفير الدعم المالي والمواكبة التقنية والتكوين المستمر لضمان استدامة المشاريع وتعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء، في انسجام مع أهداف البرنامج الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية والمساواة في فرص التنمية.
وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء عرف حضور عدد من البرلمانيين ورؤساء المجالس الإقليمية ورئيس جماعة الرشيدية، والسيد الكاتب العام للوزارة، والسيد مدير التعاون الوطني، إلى جانب ممثلي السلطات المحلية والقطاعات الحكومية ووسائل الإعلام، في تجسيد لمقاربة تشاركية تهدف إلى ضمان الالتقائية بين مختلف الفاعلين الترابيين والمؤسساتيين.
