انتهى الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم إلى اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، تم التوقيع عليه اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022 بمقر الحكومة.
وينص الاتفاق على إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في سنة 2022، وعلى عدد من الإجراءات ذات الصّلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار، منها مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية.
كما ينص على تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، ويتعلّق الأمر بملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وبرمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ومواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
“ويأتي التوقيع على هذا الاتفاق الهام تتويجا لسلسة من جلسات الحوار القطاعي، التي حظِيت بعناية خاصّة من لدن الحكومة، في سياق تنفيذها لالتزاماتها ذات البعد الاجتماعي، وانسجاما مع رغبتها في جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين، وكذا في ترسيخ الدور التمثيلي للشركاء الاجتماعيين وتقوية الديمقراطية التشاركية”، تقول رئاسة الحكومة.
ولفتت، في بلاغ لها، إلى أن “أطوار الحوار القطاعي اتسمت بنقاش مسؤول وبناء، وبانخراط إيجابي من لدن جميع الأطراف، قطاعاتٍ حكوميةٍ وفرقاءَ اجتماعيين، وفق منهجية مبنية على الإنصات، والمسؤولية، والثقة المتبادلة، والانتظام في جلسات الحوار”.
وشددت على أن “هذا الاتفاق الإرادة لمشتركة لمختلف الأطراف، وانخراطها الكامل في منهجية إنجاح ورش الإصلاح التربوي، الذي بستهدف الرّفع من جودة المدرسة العمومية وتعزيز جاذبيتها، ويضع في مقدّمة أولوياته تثمين أدوار هيئة التدريس، التي تستحقّ كلّ التقدير والامتنان، عرفانا بنبل رسالتها، واعتزازا بتضحياتها وبجهودها المتواصلة لفائدة المدرسة المغربية”.
ومن شأن هذا الاتفاق، يضيف البلاغ، أن يساهم في ترسيخ ومأسسة الحوار القطاعي المسؤول والبناء بين الأطراف الموقّعة عليه، وفي استتباب السلم الاجتماعي بالمنظومة التربوية، إلى جانب تكريسه للدور المحوري للنقابات التعليمية كشريك أساسي في مسار الإصلاح التربوي.
وقد عبرت الحكومة بهذه المناسبة، يقول البلاغ، عن أملها في أن يفتح هذا الاتفاق أفقا جديدا في مسار التعبئة الشاملة لنساء ورجال التعليم في أوراش النهوض بالمدرسة العمومية، بما يستجيبُ لانتظارات المواطنات والمواطنين في إرساء مدرسة عمومية ذات جودة، تضمنُ الارتقاء الاجتماعي، وتحقّق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتسمح بتكوين وتأهيل المتعلمات والمتعلمين لكي يُسهموا بفعالية في تنمية وازدهار بلدهم.
وأكد بلاغ لرئاسة الحكومة أن الاتفاق بين الوزارة والنقابات التعليمية، والذي ترأسه عزيز أخنوش، “تتويج لمسار حوار دام لثلاثة أشهر بين الحكومة والمركزيات النقابية للتعليم، في جو من الثقة والمسؤولية والمبادرة الإيجابية”.
وأضاف أنه “تجسيد لانخراط المركزيات النقابية كفاعل رئيسي في الورش الاستراتيجي لتعزيز جاذبية المدرسة العمومية المغربية”.
