تعمل الحكومة على إخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته. وتنزيل تعميم التعويضات العائلية خلال سنة 2023 وفق برنامجها المحدد.
وسيستفيد من التعويضات المذكورة، حسب منشور صادر عن رئيس الحكومة المتعلق بمشروع مالية سنة 2023، “حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس”.
كما سيتم الاستفادة من التعويضات العائلية، يضيف المصدر، وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بدل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الاجتماعية سابقا، والذي كان يحد من نجاعتها.
ويعتبر تعزيز أسس الدولة الإجتماعية، من أولى أولويات منشور رئيس الحكومة المتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لـ 2023، بحيث إن من بين مبادئ تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، مأسسة العدالة الاجتماعية بتعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز مسؤولية الدولة ودورها المركزي في الحد من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية.
وعملت الحكومة، منذ تنصيبها وفق المنشور ذاته، على التنزيل الفعلي لمحاور ورش تعميم الحماية الاجتماعية، خصوصا فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
