الرشيدية 24 / مُتابعة
إن المتتبع لأشغال الاجتماع الثالث من الدورة العادية لشهر يوليوز 2021، لمجلس جهة درعة-تافيلالت، يلاحظ أن فريق العدالة والتنمية، وهو الذي مني منظره عبد الله صغيري بهزيمة نكراء قبل أشهر قلائل في الانتخابات البرلمانية الجزئية بإقليم الرشيدية، كان يرقص وراء رئيسه المنبوذ الحبيب شوباني. وكعادته تعمد الرئيس المنتهية ولايته أن يرفع الجلسة قبل استيفاء كل النقط المدرجة بجدول الأعمال الذي وضعه بعجرفته المعتادة دون التنسيق مع المجلس أو مكتبه، حيث استثنيت النقطتين 15 و16 من مداولات المجلس، والتي كان من المفروض أن تخصص لعرض تقرير التدقيق المالي والمحاسباتي الذي سجل فيه خبراء المفتشية العامة للإدارة الترابية أزيد من 140 مخالفة أدناها تقود صاحبها إلى زنازين الاعتقال، والنقطة الأخرى كانت مخصصة للأسئلة الكتابية التي يتجنبها رئيس الجهة لمدة ستة سنوات، مدعيا أن الوقت لا يسمح بذلك، وهي أسئلة تبرز البديل التنموي المقترح من طرف المعارضة والتوجيهات التصحيحية للتدبير العشوائي لشؤون جهة درعة-تافيلالت.
وقبل الدخول في تفاصيل العرض المقدم من طرف رئيس الجهة خلال الاجتماع الثالث من الدورة العادية لشهر يوليوز 2021 حول حصيلة سنوات تدبيره ما بين 2015 و 2021، والذي برزت فيه نشوة الانتحار الجماعي للرئيس والأعضاء التابعين له والذين كانت تقتصر مهمتهم على لعب دور “النكافات” في التهليل لعريس الهرهورة، لا بد من الإشارة إلى أن جدول الأعمال الذي وضعه الشوباني لم يكن يهدف منه خدمة مصالح ساكنة الجهة، الذين لم يروا من تدبيره الفاشل سوى ذر الرماد في العيون وبناء قصور رملية من الأحلام الواهية، بل إحراج المعارضة بشحنها في خانة الرفض أو القبول: فإن رفضت، فهي مسيئة في حق الساكنة، وإن قبلت فهي كاذبة مثل الرئيس وأتباعه على الساكنة. ويظهر أن هذه المعارضة اختارت أخف الضرر، رغم أن الرئيس والمعارضة يعلمان حق العلم أنهم لم يعودوا يتحكمون في مستقبل المجلس أو مشاريعه، وبالتالي كانت الجلسة الثالثة من دورة يوليوز 2021 حملة انتخابية سابقة لأوانها، أعطى فيها الرئيس حرية الكلام بلا حدود لمن يمجدون سنواته الفاشلة ويقطع الصوت عن كل معارض له بدكتاتوريته التي لم تعد مقبولة حتى في أدغال افريقيا.
(يتبع)
