تزايد ،في تطور مثير في جماعة أغريس العلوي التابعة لإقليم الرشيدية، الجدل هذا الأسبوع حول شبهة وجود اختلالات مالية تتعلق بنفقات الجماعة، مما أثار حفيظة العديد من الفاعلين المحليين.
وأفادت مصادر محلية بأن هذه الشبهات تتعلق بتضخيم الفواتير المتعلقة باستقبال بعض الوفود، بالإضافة إلى الإسراف في نفقات الإطعام والاستقبال، ونفقات إصلاح سيارات المصلحة وشراء قطع الغيار، فضلاً عن مصاريف الوقود (الكازوال).
ولم يتوقف الأمر عند حد التصريحات الإعلامية، بل ارتفعت أصوات تطالب بالتحقيق والتدقيق في هذه النفقات لضمان الشفافية ومكافحة أي محاولات للإسراف أو التلاعب بالأموال العامة.
و أبدى عضو جماعي في الجماعة استياءه من هذه التجاوزات، وطلب رسمياً من والي جهة درعة تافيلالت التدخل بشكل عاجل، مطالباً إياه بمراسلة المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية. وقد دعا إلى إرسال لجنة تفتيش مركزية لاخضاع مالية الجماعة لعملية افتحاص شاملة ودقيقة.
وأشار مراقبون في تعليق على الوضع إلى أن مثل هذه القضايا تمثل اختباراً حقيقياً للنظام الإداري المحلي وقدرة الجهات المعنية على فرض الرقابة الصارمة على الموارد العامة، حيث يجب أن تتسم الإدارة المحلية بالشفافية والمصداقية في تعاملاتها المالية.
وتأتي هذه الدعوات في وقت حساس، حيث يزداد الوعي المجتمعي حول أهمية الرقابة على المال العام، وينبغي على السلطات المحلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم هدر الأموال العامة، ومحاسبة المسؤولين عن أي اختلالات قد تكون قد وقعت.
ويعكس اهتمام المواطنين والمجتمع المدني بمثل هذه القضايا الرغبة في تعزيز النزاهة والمحاسبة، كما يعد خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق النائية التي قد تعاني من مشاكل مالية وإدارية في حال غياب الرقابة الصارمة.
