دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، مع اقتراب شهر رمضان المبارك إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان استقرار السوق الداخلي وتلبية احتياجات المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها العديد من الأسر المغربية.
وشددت الجامعة على ضرورة مراعاة القدرة الشرائية للأسر المعوزة وذات الدخل المحدود، مطالبةً بتطبيق إجراءات تهدف إلى تخفيض أسعار المواد الأساسية.
وقالت الجامعة في بيان لها، إن الوضع الحالي يزداد تعقيدًا مع الارتفاع المستمر في أسعار العديد من السلع والخدمات الضرورية للحياة اليومية، مما يزيد من معاناة الأسر التي تعاني من ضعف القدرة الشرائية.
وأكدت على أهمية تعزيز الرقابة في مختلف نقاط البيع، سواء بالجملة أو بالتقسيط، لتفادي الاحتكار والممارسات التجارية غير القانونية التي قد تؤثر سلبًا على السوق المحلي.
وفي الوقت الذي يستعد فيه المغاربة لشهر رمضان، الذي يتسم بزيادة استهلاك بعض المواد، طالبت الجامعة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها لضمان استقرار الأسعار وضمان وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار معقولة.
