مع تعيين أمين التهراوي وزيرًا للصحة والحماية الاجتماعية من قبل جلالة الملك، يدخل القطاع الصحي في المغرب مرحلة جديدة من التحديات تتطلب قيادات قوية وإصلاحات جذرية. يستعد التهراوي لمواجهة خمسة تحديات رئيسية، تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية في البلاد ورفاهية العاملين في هذا القطاع الحيوي.
ويعتبر ملف الطلبة الأطباء من القضايا الملحة التي تحتاج إلى حل فوري. يعاني هؤلاء الطلاب من مجموعة من الإشكالات، بدءًا من ظروف الدراسة وانتهاءً بفرص التوظيف بعد التخرج. يتطلب الأمر اتخاذ خطوات عاجلة لتلبية مطالبهم وتحسين بيئة التعليم الطبي في المغرب.
وأطلقت الحكومة العديد من الأوراش الكبرى في السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية الصحية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين. يجب على الوزير الجديد ضمان استمرارية هذه الأوراش وتفعيلها بشكل فعّال، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في تطوير القطاع الصحي.
وفي ظل التغيرات البيئية وتفشي بعض الأمراض، أصبح من الضروري تطوير استراتيجيات لمواجهة الأوبئة المحتملة. يتعين على التهراوي وضع خطط استباقية وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة للتعامل مع أي تهديد صحي قد يظهر.
وتعاني النقابات الصحية من استياء كبير تجاه بعض بنود مشروع قانون المالية، وخاصة ما يتعلق بحذف المناصب المالية للعاملين في القطاع. يتطلب الأمر حوارًا مستمرًا مع النقابات لتلبية مطالبهم وضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات المالية واستدامة القطاع.
ويحتاج القطاع الصحي إلى تعزيز قدراته البشرية والتقنية لضمان تقديم خدمات عالية الجودة. يتطلب ذلك استثمارًا في التدريب والتكوين، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل للعاملين في القطاع، لضمان استقطاب أفضل الكفاءات.
في ختام هذا التحدي، يجب على أمين التهراوي العمل بجدية وشفافية للاستجابة لمطالب المواطنين والعاملين في القطاع الصحي.لأن نجاحه في هذه المهمة سيعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى الرعاية الصحية في المغرب، ويعزز الثقة بين المواطنين وقطاع الصحة.
