في ما يلي النقاط العشر الرئيسية في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2022:
1. بلغ النمو الاقتصادي الوطني 2 في المائة عوض 14,2 في المائة.
2. سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4,2 في المائة، فيما انخفض النشاط الفلاحي بنسبة 15,5 في المائة.
3. عرف الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية. ارتفاعا بلغ 6,9 في المائة عوض 16,5 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,9 في المائة مقابل 2٫3 في المائة.
4. سجل الطلب الداخلي تباطؤا ملحوظا بلغ 2 في المائة. مساهما في النمو الاقتصادي الوطني ب 2,2 نقطة.
5. سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها بنسبة 3,2 في المائة، مساهمة في النمو ب 1,7 نقطة.
6. سجل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) انخفاضا بنسبة 2٫4 في المائة، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫8 نقطة.
7. سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 36٫4 في المائة. بمساهمة في النمو بلغت 11٫8 نقطة، وارتفعت الواردات بدورها بنسبة 28٫7 في المائة، مع مساهمة سلبية في النمو ب 12 نقطة.
8. أخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 9 في المائة عوض 14,7 في المائة، فقد استقر الادخار الوطني في 31,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
9. عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا بنسبة 7,9 في المائة. مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,9 في المائة وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 22 في المائة.
10. تفاقمت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بنسبة 2,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
