نظّم الاتحاد الجهوي لنقابات الرشيدية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يوم 6 فبراير 2025 في خطوة تعبيرية عن رفض مشروع قانون الإضراب، وقفة احتجاجية حاشدة بشارع محمد السادس في حي تاركة الجديدة بالرشيدية.
وتأتي هذه الوقفة في وقت حساس، حيث يسعى العديد من النقابيين والعمال إلى التعبير عن رفضهم لهذا القانون الذي يعتبرونه مساسًا بحقهم في التعبير عن مطالبهم المشروعة من خلال الإضراب.
وتعتبر هذه الوقفة جزءًا من سلسلة من التحركات الاحتجاجية على المستوى الوطني ضد قانون الإضراب، والذي يراه العديد من الفاعلين النقابيين خطوة نحو تقليص القدرة على ممارسة هذا الحق الدستوري.
وبينما تؤكد الحكومة على أن القانون يهدف إلى تنظيم الإضرابات وضمان استمرارية المرافق العامة والخدمات الحيوية، يرى المعارضون أن النص المقترح يضع قيودًا صارمة قد تحد من فعالية الإضرابات كأداة للدفاع عن حقوق العمال.
وقد شهدت الوقفة حضورًا لعدد كبير من المناضلين النقابيين والعمال الذين رفعوا شعارات تطالب بإلغاء القانون، مؤكدين على أن الإضراب هو وسيلة قانونية وشرعية للضغط على الجهات المعنية من أجل تحسين ظروف العمل ورفع المطالب الاجتماعية.
كما شدّد المشاركون في الوقفة على أن القانون الجديد يُقيد حرية العمل النقابي ويُضعف من تأثير الإضرابات التي طالما كانت أداة رئيسية لتحقيق مكاسب للعمال في جميع القطاعات.
ويواصل الاتحاد المغربي للشغل، من خلال هذه الوقفة وغيرها من الأنشطة، الضغط على السلطات المغربية لفتح حوار جاد وواقعي حول قانون الإضراب وتعديل النصوص التي تضر بحقوق العمال. ويرى النقابيون أن رفض قانون الإضراب لا يعني رفض تنظيم هذا الحق، بل يهدف إلى ضمان ممارسته بشكل يعكس العدالة والاحترام الكامل لحقوق العمال.
وتسلط هذه التحركات النقابية الضوء على حالة التوتر بين السلطات والطبقة العاملة في المغرب، وتؤكد على أهمية أن تبقى حقوق العمال في التعبير والمطالبة محفوظة بعيدًا عن أي تشريعات قد تؤثر على قدرتهم في ممارسة تلك الحقوق بشكل كامل.
