ثلاثة أشهر مرت على انتخاب السيد هرو ابرو رئيسا لمجلس جهة درعة تافلالت، ولا زال قطار التنمية معطلا، فلم تعدد مبررات المعارضة عائقا لعمل المجلس، ولا عدم توفر الاعتمادات المالية سببا في تمويل المشاريع التي سبق وأن تم التداول في مقرراتها بالمجلس السابق.
غير أن ما يحز في النفس هو وجود إدارة مفككة منشغلة في صراعات داخلية سعيا منها عرقلة أي مشروع لإصلاح البيت الداخلي لإدارة المجلس، إلى درجة أنها باتت إدارة نسخة طبق الاصل مقارنة مع المجلس السابق حيث زاغت هذه الإدارة عن اداء مهامها الاصلية وانخرطت في قضايا هي من اختصاص الفاعل السياسي، وفي الوقت الذي تتجه فيه باقي المجالس الجهوية بالمغرب لإنجاز مشاريع كبرى لفك معضلة البطالة وإيجاد السبل نحو خلق فرص للشغل ،كما أنها تسير في طريق إنجاز برنامج التنمية الجهوية لولاية 2021-2027، يبقى الافراج عن هذا البرنامج متعثرا بسب ضعف الاداء ورداءة الانتاج المرتبطة باختيار مكتب الدراسات المكلف بإعداد هذه الوثيقة الذي وجد نفسه بين مطرقة الامر بالصرف وسندان سلطات المراقبة الإدارية والمالية ودخل في متاهات لا زال المجلس الحالي يبحث عن مخرج لها بتنسيق مع جميع الأطراف كيفما كانت نتائج الدراسة ومهما كلف ذلك من ثمن.
والغريب في الأمر أن جميع المصائب التي حلت بالمجلس السابق لا زالت اثارها بادية للعيانبالمجلس الحالي فلا حديث يشغل الرأي العام اليوم سوى من له مصلحة في بقاء الوضع كما هو عليها الان في ظل وجود طاقم إداري لا زال يحن إلى المجلس السابق وعددهم محسوب على رؤوس الاصابع فمنهم من يطمح لتحسين السلم الاداري بأي طريقة وبأي ثمن،ومنهم من يتودد للرئيس وكأنه الماسك بمفاتيح الجهة وكل هذا طبعا يكشف لنا الفراغ القاتل الذي تعيشه إدارة المجلس في غياب مدير قادر على ضبط الأمور وتجويد العمل الإداري وفي غياب مدير لشؤون الرئاسة والمجلس أيضا طبقا للمادة 126 من القانون التنظيمي للجهات.
فمن يا ترى له مصلحة على سبيل المثال في إخفاء وثائق الارشيف عن الرئيس المنتخب إبان تسليم السلط، ومن يملك مفاتيح هذه الملفات رغم أن تسليم الارشيف يخضع لأحكام القانون رقم 69-99 المتعلق بالأرشيف وأكيد أن صاحب هذه المبادرة يعي جيدا ما يريد ،وتجدر الاشارة إلى أن مجلس جهة درعة تافيلالت في الولاية السابقة عقد 19 دورة عادية و 3 دورات استثنائية، ناقش فيها أزيد من 1200 نقطة مدرجة في جدول أعمال الجلسات، وتم اتخاذ أزيد من 960 مقرر مصادق عليه، وتم التداول في أزيد من 1000 اتفاقية. وفي النهاية فهذه الأرقام لوحدها كافية أن تظهر حجم الارشيف الرسمي المحتجز عند إدارة الشوباني، وبما أن الغاية تبرر الوسيلة فإن الهدف من ذلك هو مسايرة الرئيس السابق في خططه التي أدار بها الولاية السابقة، ولحسن حظه وجد إلى جانبه مناصرين هم محور الشر بالمجلس الحالي إن صح التعبير، فلا زال يتوصل بكل صغيرة وكبيرة عبر شبكة شغلها الشاغل نقل أخبار كل ما يدور بالمجلس،فهناك المكلف بمهمة لهذا الغرض بكل إخلاص، ويبقى السؤال إلى متى سيستمر هذا الوضع الذي لا يبشر بالخير؟ وهل الوعود بتحقيق التغيير هو حقيقة أم مجرد شعارات كلامية لا أقل ولا أكثر؟. قد تمتد إلى اخر الولاية لا قدر الله إذا لم يتم تدارك الامر على عجل.
